العدالة والتنمية يطالب مجلس المنافسة بالتدخل لضبط سوق الدواجن والبيض

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتدخل عاجل من مجلس المنافسة للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة. جاء هذا الطلب عبر رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، الذي دعا إلى مراجعة عمليات السوق للتحقق من وجود أي تواطؤات أو تفاهمات غير قانونية بين الفاعلين الكبار، والتي قد تكون السبب وراء الارتفاع المقلق للأسعار، ما يثقل كاهل المواطن المغربي، خصوصًا الفئات الهشة.

مرجع قانوني وأهمية القطاع

استند طلب التدخل إلى الفصل 166 من الدستور المغربي، الذي ينص على دور مجلس المنافسة كهيئة مستقلة لضمان شفافية المنافسة الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية لها. كما أشار إلى القانون 20.13 الخاص بمجلس المنافسة والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

قطاع الدواجن يُعدّ من أهم القطاعات الفلاحية بالمغرب، حيث بلغت قيمة معاملاته 32.4 مليار درهم في 2022، ويشغل حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُعدّ مصدرًا رئيسيًا لتوفير اللحوم البيضاء والبيض للمواطنين.

تطور الإنتاج والأسعار

شهد إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع من 70 ألف طن سنة 1980 إلى 695 ألف طن في 2023، بينما ارتفع استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء من 5.5 كيلوغرامات في 1995 إلى 20 كيلوغرامًا في 2023. بالنسبة لإنتاج البيض، وصل إلى 5.5 مليار بيضة سنويًا منذ 2010.

ورغم هذه التطورات الإيجابية في الإنتاج، عرفت أسعار الدواجن والبيض زيادات قياسية خلال السنوات الأخيرة. بلغ متوسط سعر الدجاج 16.75 درهم للكيلوغرام خلال الشهور الأولى من 2024، لكنه قفز مؤخرًا إلى 30 درهمًا للكيلوغرام. أما سعر “البلاطو” (30 بيضة) فقد تجاوز 70 درهمًا في بعض المناطق، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

مطالب لضمان الشفافية والعدالة

أكد بووانو أن تركيز السوق بيد عدد محدود من الفاعلين وارتفاع الأسعار يهدد القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات الهشة، مطالبًا مجلس المنافسة بالتدخل العاجل لتحليل الوضع، وضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية، ومنع الاحتكار الذي يخالف مبادئ المنافسة الحرة.