فوزي لقجع يكشف تفاصيل مشروع قانون المالية 2025: إصلاحات ضريبية ودعم التنمية الاجتماعية

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي تضمنها مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وفي كلمته، سلط الضوء على الإصلاحات الضريبية والجُمركية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، دعم الطبقة المتوسطة، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية.

إصلاحات في الضريبة على الدخل

أوضح فوزي لقجع أن الحكومة المغربية قامت بمراجعة شاملة للضريبة على الدخل، شملت تعديل الجدول التصاعدي للضريبة. ومن أبرز هذه التعديلات:

• رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم سنويًا، ما يعفي الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريًا من الضريبة.
• تخفيض الأسعار المطبقة على الشرائح الأخرى للدخل، وهو ما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على فئات واسعة من المواطنين.
• زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل فرد معال.

كما أشار إلى رفع السندات المخصصة للإطعام من 30 إلى 40 درهمًا عن كل عامل يوميًا، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا.

التدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجماعات الترابية

تمت أيضًا إدخال تدابير لتحفيز القطاعات الزراعية والاقتصاد المحلي، حيث شملت:

• إعفاء مؤقت لعمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، لضمان إمداد السوق الوطني بأسعار مناسبة.
• رفع الحصة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية ودعم التنمية الترابية.

الإصلاحات الجمركية

تضمن مشروع قانون المالية 2025 تعديلات جوهرية في النظام الجمركي المغربي، منها:

• استثناء الجماعات الترابية من الزيادة في الرسوم المترتبة عن عدم دفع المبالغ المستحقة بطريقة إلكترونية.
• تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع، مثل عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها عن 20 كلغ من 40% إلى 2.5%، ورفع رسوم الاستيراد على أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.

إحداث ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية

تم إدخال ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، والتي ستحدد بمقدار 50 درهمًا للوحدة، في خطوة تهدف إلى الحد من استهلاك هذه المنتجات.

تعزيز التنمية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار

وفي إطار التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025، أكد الوزير لقجع أن الحكومة تسعى إلى:

1. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الخدمات العامة.
2. تحفيز ديناميكية الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاعات الحيوية.
3. استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي.
4. الحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني في وجه التحديات العالمية.

فرضيات النمو الاقتصادي للعام 2025

أشار لقجع إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.6% في عام 2025، استنادًا إلى فرضيات استقرار معدل التضخم عند 2%، وارتفاع الطلب الدولي على المنتجات المغربية بنسبة 3.2%. كما توقعت الحكومة محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

تمت الموافقة على مشروع قانون المالية 2025 في جلسة عمومية لمجلس النواب، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.