وزير الصحة يدافع عن منظومة المواعيد الطبية ويكشف حلولاً لأزمة تأخر المواعيد الاستشفائية

في ظل النقاشات المستمرة حول تأخر المواعيد الطبية في المستشفيات العمومية بالمغرب، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتوضيحات شاملة عن هذه الإشكالية التي وصفها بأنها “عالمية” وليست حكرًا على المغرب. وأكد الوزير أن الحق الدستوري في العلاج وتسهيل الولوج للاستشفاء لا يتعارض مع تنظيم العرض الصحي بمختلف التخصصات.

وأشار التهراوي، خلال تقديمه لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول الميزانية الفرعية للوزارة، إلى أن مشكلة تأخر المواعيد تُدار من خلال بوابة “موعدي”، التي ساهمت في تحسين تدبير المواعيد بالمستشفيات العمومية. وأوضح أن نسبة المواعيد التي تمت عبر البوابة الإلكترونية وصلت إلى 34% خلال عام 2022، مقارنة بـ17% فقط في عام 2017.

وأكد الوزير أن الحلول المطروحة تشمل تفعيل البرنامج الطبي الجهوي، وضمان انتشار متوازن للموارد البشرية بين الجهات، وتنزيل محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق قانون الإطار 06.22. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين التوزيع العادل للخدمات عبر التراب الوطني.

ورغم هذه الجهود، أقر التهراوي بوجود “نقص مزمن في الموارد البشرية”، معتبراً أنه يمثل تحدياً كبيراً يؤثر على سرعة الولوج للعلاج. وذكر أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول بديلة، منها تخفيض سنوات التكوين واعتماد التشغيل الجهوي.

وفيما يخص متوسط المواعيد الطبية، كشف التهراوي أن إجراء تصوير إشعاعي عبر السكانير يتطلب في المتوسط 51.2 يوماً، بينما تصل فترة انتظار الاستشارات المتخصصة إلى 43.5 يوماً. وأوضح أن تقليص هذه الفترات يتطلب المزيد من الجهود والإجراءات التنظيمية.

ودعا الوزير المواطنين إلى الاستفادة من أقسام المستعجلات، التي تقدم خدمات طبية مستمرة على مدار الساعة للحالات الحرجة والعاجلة، مؤكدًا أن تنظيم الحراسة والمداومة يعزز من جاهزية العرض الصحي في هذا الجانب.