تصاعد التوتر في القطاع الصحي: إضرابات وطنية لأطباء القطاع العام والأطباء الداخليين والمقيمين

على الرغم من إعلان توافق بين نقابات القطاع الصحي والحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبر قبول “مركزية الأجور”، إلا أن أطباء القطاع العام يواصلون التعبير عن قلقهم من غياب ضمانات واضحة تتعلق بالنص التنظيمي الذي يحدد هذه الخطوة.

في بيان صدر أمس الأحد، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تضمن البيان جدولاً زمنياً لإضرابات إضافية تشمل تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وفي السياق نفسه، قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس بسبب ما وصفته بـ”تجاهل الوزارتين الوصيتين لمطلب عقد حوار حول ملفهم المطلبي”.

عبد المالك الهناوي، نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، صرح بأن التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع قانون المالية والمتعلقة بـ”مركزية الأجور” تفتقر إلى الوضوح، مشيراً إلى أن النصوص التنظيمية لم تحدد بشكل دقيق كيفية تطبيق هذه المركزية.

وأضاف الهناوي أن الإضرابات الحالية تأتي في سياق أوسع يتعلق بمطالب مهنية شاملة، من بينها مراجعة القانون الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية، مشيراً إلى أن مقترحات الحكومة تمثل “تراجعاً عن مكتسبات الموظفين”.

من جهته، أكد علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على استمرار الإضرابات إلى حين استجابة الحكومة لمطلب فتح حوار جاد حول القضايا العالقة، مشدداً على أن الوضع الحالي يضع أعباء إضافية على الأطباء ويهدد استقرارهم المهني.

يبدو أن هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوترات في القطاع الصحي، في وقت يتطلع فيه العاملون إلى حلول تضمن استقرارهم الوظيفي وتحسن ظروف عملهم.