فوزي لقجع: مشروع قانون المالية 2025 يجسد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بتوجيهات ملكية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس النواب مساء الجمعة 15 نوفمبر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس استمرارية الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية التي أطلقتها الحكومة منذ بداية ولايتها، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تجسد رؤية بعيدة المدى لخدمة مصالح المواطنين.

وأوضح لقجع أن الحكومة اختارت نهجًا إراديًا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، حيث تمحورت أولويات المشروع حول تحسين الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، وزيادة الأجور لموظفي التربية الوطنية. وأبرز أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في مشروع الحماية الاجتماعية، مع تسجيل أكثر من 600 ألف مهني غير أجير ضمن نظام التأمين الصحي الإجباري.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة تواصل تأهيل القطاع الصحي من خلال إصلاح 1400 مركز صحي، منها 872 مركزًا تم الانتهاء من تأهيله، بينما يُرتقب إنهاء الأشغال في 524 مركزًا بحلول 2025. كما شدد على أهمية تعزيز الحوكمة والإصلاحات الهيكلية التي تدعم التنمية الشاملة.

في معرض حديثه عن الميزانية، أشار إلى رفع ميزانية الصحة إلى 32.57 مليار درهم، معتبرًا أن هذه الخطوة رغم أهميتها لم تحل بعد جميع المشاكل. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتجويد العمل الحكومي وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن نجاح الإصلاحات يتطلب انخراط الجميع.

لقجع أضاف أن الحكومة لا تسعى إلى “مأسسة الفقر”، بل إلى خلق استثمارات منتجة تدعم الدولة الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة، متسائلًا إن كان ورش الحماية الاجتماعية قد انتهى، ليجيب بأن العمل لا يزال مستمرًا لتحسينه ومواكبته.