أحمد العبادي: مشروع قانون المالية 2025 يفتقر للإصلاح ويزيد من أزمة الثقة

وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات قوية للحكومة المغربية فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيراً إلى غياب الأبعاد الديمقراطية والحقوقية عن أجندتها. وأكد العبادي أن المشروع يحتوي على بعض الإيجابيات القليلة، لكنه لا يعكس التوجهات المعلنة ولا يرتقي ليكون عاملاً لاستعادة الثقة أو حل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغاربة.

وفي كلمته باسم فريق حزب التقدم والاشتراكية، أوضح العبادي أن مشروع قانون المالية “يفتقر إلى نفس إصلاحي أو إبداع سياسي”، ويقدم جميع القضايا على أنها أولوية، في حين يظل منجزه متواضعاً على المستويات الديمقراطية، الاقتصادية، والاجتماعية. وأضاف: “المشروع يعتمد على فرضيات مبالغ فيها وغير واقعية، ولا يعزز السيادة الاقتصادية للمغرب، كما أنه لا يعكس استثماراً حقيقياً للفرص والإمكانات الذاتية للبلاد”.

وأشار العبادي إلى أن مشروع قانون المالية يعكس أسلوب عمل الحكومة الحالية التي فاقمت أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وزادت الاحتقانات الاجتماعية في مختلف القطاعات والفئات. وقال: “المواطنون في حيرة بين ما يسمعونه من برامج حكومية بمليارات الدراهم وبين الواقع الذي يعيشه المغاربة من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”.

كما نبه العبادي إلى أن الحكومة تُظهر رضاها عن الذات وتدعي إنجاز كل شيء، معتبراً أن هذا الخطاب قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي ويزيد من الفجوة بين المواطن وصانع القرار.