محمد أوزين ينتقد فرضيات مشروع قانون المالية: غياب اليقين والتركيز على الأرقام على حساب المواطن

وجّه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، انتقادات شديدة للحكومة بشأن استعجالها في تمرير مشروع قانون المالية، مستشهداً بالمثل المغربي القائل: “حل عينيك قبل الزواج ومن بعد غمضهم… حيت العشق المزروب كلو عيوب”. وأعاد أوزين التذكير بالقوانين المالية السابقة، مشيراً إلى إخفاقها في تحقيق الفرضيات والأهداف المعلنة. وقال متسائلاً: “كيف يُتوقع من المغاربة الثقة في أرقام الحكومة وهم يرون أن الحكومة لم تنجح في تحقيق أي رقم أو مؤشر خلال السنوات السابقة؟”.

وفي مخاطبته للحكومة، تساءل محمد أوزين عن كيفية وصول نسبة النمو إلى 4.6% في عام 2025، مؤكداً أن غياب اليقين خلال السنوات الماضية يكشف عن إخفاق التوقعات والتخمينات السابقة، وأن وعود الحكومة تتهاوى عاماً بعد عام، مستشهداً بالإحصاءات التي تؤكد ذلك. وأضاف قائلاً: “مقاربتكم للمالية تقنية محاسبية بحتة، تعطي الأولوية للأرقام وتغيب العنصر الأهم وهو المواطن، الذي يجب أن يُستحضَر ضمن مقاربة تنموية تحفظ كرامته وتعزز حياته”.

كما تابع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، مؤكداً أن معالجة الحكومة لمشروع قانون المالية تعكس تأثير الأيدي التقنية المهووسة بالنتائج الرقمية، بينما يجب أن تكون القرارات مُستندة إلى رؤية سياسية تهتم بواقع المغاربة وتلتزم باتخاذ قرارات جريئة لصالحهم، وليس على حساب جيوبهم ومعاناتهم. وأردف قائلاً: “الخلاصة أن غياب العمق السياسي في الحكومة جعل المغاربة يعانون من قانون مالي عاجز عن تقديم حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة في البلاد”.