عبد الرحيم شهيد ينتقد مشروع قانون المالية : تجاهل للنموذج التنموي وتدهور في القدرة الشرائية

انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مشروع قانون المالية لعام 2025، واصفاً إياه بأنه استمرار لنهج ليبرالي يركز على الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. واعتبر أن هذا النهج لم يحقق تطلعات المغاربة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ولم يستجب لمطالبهم الآنية.

وأكد شهيد أن الحكومة تجاهلت توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي كان يُفترض أن يشكل خارطة طريق نحو تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن هذا النموذج كان يطمح لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7%. وأوضح أن التطور المحدود في الموارد العادية للميزانية العامة لا يكفي لتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة الأوراش الكبرى، وأبرزها مشروع الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة 51 مليار درهم سنوياً.

وفي سياق متصل، أعرب شهيد عن مخاوفه من اضطرار الحكومة إلى إنشاء صندوق مقاصة جديد في المجال الصحي لتعويض عجز مساهمة الفئات غير الأجراء. كما أشار إلى فشل الحكومة، للسنة الرابعة على التوالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن أسعار المحروقات استقرت في مستويات مرتفعة رغم تراجعها عالمياً بنسبة تفوق 20%، في حين لم تنخفض محلياً إلا بنسبة 3%.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضروات والقطاني، لا تزال مرتفعة، حيث وصل سعر أضحية العيد إلى 5000 درهم، وسعر كيلوغرام اللحم إلى 130 درهماً بعدما كان في بداية عمل هذه الحكومة لا يتجاوز 70 درهماً. كما أشار إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى 100 درهم للتر، مقارنة بـ45 درهماً سابقاً، متسائلاً عن الأثر الفعلي لبرامج مثل “مخطط المغرب الأخضر” الذي وعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية.

وأكد شهيد أن الاستمرار في هذا النهج يجعل المواطن المغربي يشعر بعدم وجود أي تحسن ملموس في حياته اليومية، داعياً الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية