مشروع قانون المالية 2025 يفرض ضرائب جديدة على صناع المحتوى والممتهنين للتجارة الإلكترونية

أعاد مشروع قانون المالية لعام 2025 فتح النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأرباح صناع المحتوى والممتهنين للتجارة الإلكترونية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي للدولة. ويشمل هذا المشروع الجديد، الذي يُناقش حالياً في البرلمان، فرض ضرائب على صناع المحتوى النشطين على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”، و”فيسبوك“، و”يوتيوب”، و”إنستغرام”، والذين يحققون مداخيل كبيرة دون أداء ضرائب للدولة.

من المقرر أن يبدأ سريان هذا النظام الضريبي الجديد اعتباراً من فاتح يناير 2025، حيث ستفرض ضريبة بنسبة 30% على دخل صناع المحتوى الرقميين، بهدف زيادة موارد الخزينة العامة وتعزيز الشفافية في مجال التجارة الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المطالبات بتتبع وتحقيق العدالة الضريبية في هذا المجال، حيث أبدى العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم لهذا التوجه، مطالبين السلطات بتعقب الحسابات التي تحقق أرباحاً كبيرة.

ووفقاً للباحث في السياسات المالية، عثمان المؤدن، فإن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المشمولين بالضرائب، بما يشمل صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب التجارة الإلكترونية. وأوضح المؤدن أن العديد من صناع المحتوى الذين ينشطون بصفة منظمة في إطار شركات أو مقاولات ذاتية قد بدأوا بالفعل في التصريح بدخلهم وأرباحهم، في حين أن هناك من يحقق أرباحاً من دون أي رقابة ضريبية.

وأشار المؤدن إلى أن دخول هذا النظام الضريبي حيز التنفيذ سيمكن الدولة من متابعة ومراقبة هؤلاء المهنيين وضمان استمرارية تطبيق العدالة الضريبية. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملتزمة بإيجاد الصيغ المناسبة لفرض ضرائب على مستخدمي منصات مثل “يوتيوب” لضمان المساهمة العادلة في الخزينة العامة.