تأجيل قضية عبد الله بودريقة إلى 21 يونيو للنظر في الدفوعات القانونية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة إلى 21 يونيو، وذلك للبت في الدفوعات المثارة من طرف هيئة دفاع المتهمين. ويأتي هذا التأجيل بعد أن شهدت جلسة الجمعة تعقيباً مقتضباً من ممثل النيابة العامة، الذي أكد مرافعته السابقة، مشيراً إلى أن تعقيب دفاع المتهمين لم يأت بجديد، مما يتعين رفض الدفوعات جملة وتفصيلا.

دفوعات الدفاع وتأكيد النيابة العامة

أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني. ويلتمس دفاع بودريقة بطلان محاضر الضابطة القضائية وقرار إحالته على قاضي التحقيق، إلى جانب بطلان محاضر المواجهة. كما طالب الدفاع بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة، والذي سلمه بودريقة للشرطة، مؤكداً أن هذا التسجيل يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء، وأنه لم يتم عرضه أو مناقشته في جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق.

قضية التزوير والشكاية المقدمة

يتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية رفعتها سيدة تدعى “هنية”، بصفتها من بين ورثة المتوفاة “حادة الصردي”. تتعلق القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي أرض بمساحة هكتار و500 متر تحتوي على بناية في منطقة تيط مليل بالدار البيضاء. وقد تم تسجيل العقد باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، وتوفيت قبل تاريخ إبرام العقد، حيث استُخدمت بطاقة هوية كانت قد ضاعت منها في ظروف غامضة.

تطورات جديدة في القضية

انطلقت جلسة أخرى تتعلق بنفس الملف، حيث جرى تسجيل نيابة محامي على متهم آخر جرى اعتقاله قبل أسابيع وكان مبحوثاً عنه. وقد تمت إحالة المتهم على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه، لكن لم يتم بعد ضمه إلى نفس الملف.

تفاصيل التزوير والشهادة

تشدد المشتكية على أن الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد. وتؤكد أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.