دليل شامل للتمويل التعاوني في المغرب: الأسس، القوانين، والشروط

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً جديداً مخصصاً للإطار التنظيمي للتمويل التعاوني في المغرب، يقدم شرحاً شاملاً لمفهوم التمويل التعاوني وأسسه، ويوضح شروط الحصول على صفة شركة تمويل تعاوني.

يقدم هذا الدليل ملخصاً للأسئلة الرئيسية المتعلقة بعمل التمويل التعاوني في المغرب، ويسلط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم هذا النشاط والمتمثل في عدة قوانين ونصوص تنظيمية.

تمويل التعاوني: مفهوم وآلية العمل

تمثلت فكرة التمويل التعاوني في توفير نموذج بديل للتمويل يرتكز على الاتصال بين المساهمين وحملة المشاريع عبر منصة إلكترونية. يشارك عدد كبير من المساهمين بمبالغ صغيرة نسبياً لتمويل مشاريع متنوعة خارج الأطر التقليدية.

الإطار القانوني للتمويل التعاوني في المغرب

لضمان التطور الآمن للتمويل التعاوني في المغرب، وضعت السلطات العمومية إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا لممارسة هذا النشاط. تتألف القاعدة القانونية للتمويل التعاوني من عدة قوانين ومراسيم، بما في ذلك قانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني والمراسيم التنظيمية ذات الصلة.

شروط الحصول على صفة شركة تمويل تعاوني

تحدد الشروط التي يجب على شركات التمويل التعاوني تحقيقها لممارسة نشاطها بشكل شامل. تتضمن هذه الشروط أن تكون المؤسسة على شكل شركة مجهولة الاسم أو شركة محدودة المسؤولية، وأن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب، بالإضافة إلى شروط مالية وتقنية أخرى.

السلطات الإشرافية

يخضع نشاط التمويل التعاوني لإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب حسب فئة النشاط. يتم هذا الإشراف من خلال عمليات الاعتماد والمراقبة الوثائقية والموقعية، مع الالتزام بالتواصل وإعداد التقارير.