مجلس النواب يصادق بالإجماع على قوانين صحية حيوية وإلغاء ديون الضمان الاجتماعي

برلمان نيوز : خاص

في جلسة تشريعية حاسمة عُقدت يوم الاثنين، وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتأسيس الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي ينص على إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حظي مشروع القانون الخاص بالهيئة العليا للصحة، رقم 07.22، بدعم قوي خلال القراءة الثانية، حيث وافق 216 نائبًا دون معارضة، في حين امتنع نائبان عن التصويت. وقد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن هدف هذا المشروع هو تحسين النص وضمان توافقه مع التشريعات الصحية وخصوصيات القطاع.

وفي تقديمه للمشروع، أشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تلعب دورًا أساسيًا في ضمان استمرارية الخدمات الصحية، وتقييم جودة الخدمات بالقطاعين العام والخاص. وأضاف أنها تتمتع بصلاحيات اقتراح التشريعات والتنظيميات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

في سياق متصل، صادق المجلس بالإجماع على قانون إلغاء الديون للضمان الاجتماعي، الذي يستهدف تخفيف العبء المالي عن فئات مهنية وعمال مستقلين. وأكد الوزير آيت طالب أن هذا القانون يأتي تنفيذًا لتعليمات عليا لتعميم حماية اجتماعية أوسع.

من جانبه، أوضح الوزير أن الغاية من القانون هي توفير فرصة جديدة للمعنيين وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الصحي الإلزامي. وأشار إلى أن المؤمنين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم لمدة تزيد عن 3 أشهر سيستفيدون من إلغاء الديون شريطة انتظام دفع الاشتراكات لمدة 12 شهرًا متتالية.