لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب توافق على مشروع قانون العقوبات البديلة بموافقة 18 نائبًا

برلمان نيوز : خاص

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية تهم تنفيذ العقوبات البديلة.

وتمت مراعاة التعديلات المقدمة على النص بغية تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها بشكل أفضل، بما في ذلك إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” ورفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”. تم أيضاً تعديل تقديم العمل بحيث يتوافق مع مهنة المحكوم عليه، وقدراته، ويمكن أن يكون مكملاً لنشاطه المهني. تم تحديد مقدار الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم بناءً على مدة الحبس المحكوم بها.

علاوة على ذلك، تم رفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة” وتم تقليل مدة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بناءً على مقتضيات الجريمة وظروف المحكوم عليه، مع مراعاة عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين معه.