لهذه الأسباب.. مجلس المنافسة يعيد ملف المحروقات إلى التحقيق

قرر مجلس المنافسة إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.

وأفاد المجلس في بلاغ، الجمعة، بأن هذا القرار يأتي “عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.

وتهدف هذه التعديلات، وفق المصدر ذاته، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وتبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون السالف الذكر.

وسبق لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن ربط إعادة فتح ملف حول “شبهات الاتفاق حول أسعار المحروقات” بصدور المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة.

لاشارة، فقد توصل جلالة الملك في 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم موضوع “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.