البرلماني هيشامي يطالب الحكومة بهيكلة المضاربين والسماسرة وتوضيحات عن عيد الأضحى

برلمان نيوز: متابعات

اعتبر النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي، أن موضوع تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة البرلمانية يكتسي أهمية بالغة، لاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي عرفتها أسعار الخضر والفواكه وأيضا اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتباطها بجانب التسويق والتوزيع.

وأضاف عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول: “تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ببلادنا”، أن تركيبة هذه الأثمان التي فاجأت المستهلك المغربي المغربي بارتفاع أسعارها، ترتبط أيضا بعوامل أخرى، ليس فقط بالأسواق، لذلك، فإن تشخيص ظاهرة الغلاء ومعالجتها، تتطلب مقاربة تشاركية بين مجموعة من الوزارات والقطاعات ذات الصلة، كقطاع النقل، حيث أن نقل المنتوجات له تكلفة، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير في الجانب المتعلق بتصاميم التهيئة ومديرية الجماعات المحلية في الجانب المتعلق بتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة.

وسجل محمد هيشامي بأن تقرير هذه المهمة الاستطلاعية، وأيضا الجواب الذي أدلى به وزير الداخلية بمجلس النواب الإثنين الماضي، أفرز مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات التي يتعين الاشتغال عليها:

•أولا: الجانب التشريعي:

ويتعلق الأمر بضرورة اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة، وأنظمة داخلية نموذجية تحدد شروط تدخل الفعلين في عملية التسويق.

وأيضا وجوب إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، مع تكثيف المراقبة ومسارات التسويق، ووضع حد للأسواق غير المهيكلة.

بالإضافة إلى التسريع بإخراج القرار الوزاري الذي وعد به السيد وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة ليوم الإثنين الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه.

•ثانيا: الجانب المتعلق بتنظيم الأسواق:

-يبدو أن الأنماط الحالية للأسواق أصبحت متجاوزة، وبالتالي لابد من أنماط جديدة واحترافية في تنظيم هذه الأسواق، كالتدبير المفوض مثلا أو خلق شركات للتنمية المحلية.

-لابد أيضا من تقييم مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة، فإذا كان من الضروري استمرار هذه المهنة، فلابد من تنظيمها أو الاستغناء عنها بالمرة.

-لابد من إيجاد حلول لمشكل المضاربين والسماسرة، وذلك بنقلهم من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، ما داموا يمارسون نوعا من التجارة، على أساس تنظيمهم وتقنين أرباحهم.

-نقترح أيضا إعادة هيكلة هذه الأسواق وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية وبنيات تحتية كافية، وشروط تحترم الصحة والنظافة والأمن، بالإضافة إلى تزويدها ببنيات التخزين والتبريد والغسل والتلفيف، بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية.

-نقترح أيضا تنظيم مسار التسويق من الضيعة إلى المستهلك، بحيث أن الواقع أبان بأن الفلاح وخاصة الصغير والمتوسط هو الضحية في السلسلة برمتها. لذلك لابد ألا يضيع الفلاح، وفي المقابل يجب حماية المستهلك.

-نطالب بمخططات جهوية لتأهيل الأسواق بالجملة والأسواق الأسبوعية، ووضع دفاتر تحملات نموذجية لهذه الفضاءات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا لأسواق القرب.

•ثالثا: في الجانب المتعلق بالضرائب والرسوم:

– البحث عن إمكانية استخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها.

– بخصوص الرسم على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه والمحدد في 7%، فإننا من جهة، نتساءل عن كيفية صرف هذا المدخول؟ هل يخصص لتأهيل الأسواق، أم هو رسم لدعم الجماعات الترابية فقط.

-ونعتقد بأن هذا الرسم يجب تجميده ولو مؤقتا خلال فترات الغلاء، أو تتكلف الحكومة بأدائه أو أداء جزء منهن من أجل التخفيف من حدة الغلاء وحماية المستهلك.

وفي الختام، أثار النائب البرلماني الإجراءات المتعلقة بتأهيل المجازر التي يعاني العديد منها من ظروف غير مواتية لا للصحة وللبيئة، وكذا الإجراءات المتخذة لتنظيم وتأهيل أسواق السمك.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تساءل محمد هيشامي عن الإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم وتقنين أسواق بيع الأضاحي، لاسيما أن هذه الأسواق طبعتها في السنوات الفارطة العشوائية وتعدد الرسوم، وأحيانا قلة الأمن وهي أمور تؤثر كلها على المستهلك المغربي، مطالبا في ذات السياق، توضيحات بخصوص عرض الأضاحي خلال هذه السنة، التي تتميز باستيراد أصناف من الأغنام من الدول الأوروبية، ومدى خضوعها للمراقبة سواء بالنسبة للجودة أو الأثمان.