هكذا حصلت امرأة تجاوزت سن المائة على البطاقة الوطنية لأول مرة بالدار البيضاء

برلمان نيوز: متابعات

استقبلت منطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، امرأة من مواليد 1920 تنجز لأول مرة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وأثارت إحدى صفحات المواقع الاجتماعي الخبر، مدعية أن المصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية بمنطقة أمن بنمسيك تأخرت في معالجة ملف سيدة مسنة تجاوزت مائة سنة، ولقيت معاملة غير محمودة من طرف الإدارة الأمنية.

في هذا الصدد، نفت ولاية أمن الدارالبيضاء، هذه الادعاءات والاتهامات المنسوبة لموظفيها، وأكدت في توضيح لها للرأي العام، أن جميع الشرطيين العاملين بكل مصالح الأمن الوطني يمارسون مهامهم في إطار مهني ووفق صلاحيات يحددها القانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وهي الصلاحيات التي تهدف بالأساس إلى تقديم خدمات إدارية تمتاز بالجودة والفعالية من جهة، وضمان أمن المواطنين وحماية معطياتهم الشخصية، من جهة ثانية.

وجاء في توضيح ولاية أمن الدار البيضاء، أنه بتاريخ 17 ماي 2023، تقدمت سيدة من مواليد 1920 أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك، حيث تم استقبالها وتسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.

وفي نفس التاريخ، تضيف ولاية أمن الدار البيضاء، تم الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، وذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، وهو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.

أما بخصوص الادعاءات التي تناولها المقال حول طرح أسئلة شخصية على المرتفقة المشار إليها سابقا، فالأمر يتعلق في حد ذاته ببحث إداري تقتضي الضوابط المهنية والتنظيمية إجرائه في حالة معالجة حالات استثنائية لطلب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصوصا وأن السيدة المعنية بالأمر لم يسبق لها إنجاز أي وثيقة تعريفية رغم سنها المتقدم ولا تتوفر على معطيات مخزنة ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، وذلك تفاديا لأي تزوير أو استعمال تدليسي أو إجرامي لهويتها الشخصية، انطلاقا من مسؤولية مصالح الأمن الوطني في حماية المعطيات التعريفية للمواطنين المغاربة.