السجل الاجتماعي الموحد سيصبح الوسيلة الوحيدة للولوج إلى أي برنامج للدعم الاجتماعي

برلمان نيوز: متابعات

حرصت مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول التزاماتها في المغرب برسم الفترة 2011-2021، على إبراز المشروع الواسع النطاق المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد أشار البنك الدولي، في هذا التقرير، إلى أن المملكة قامت بتحديث نظامها للحماية الاجتماعية من خلال تبني مقاربات جديدة ووضع مجموعة متكاملة من السياسات التي تركز على هذا المشروع المجتمعي.
واعتبرت هذه المؤسسة المالية الدولية، التي أكدت أن السجل الاجتماعي الموحد سيصبح الوسيلة الوحيدة للولوج إلى أي برنامج للدعم الاجتماعي، أن هذه العناصر المكونة لنظام حماية اجتماعية حديث قد مكنت من بسط مجموعة “طموحة جدا” من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال مرحلة وباء كوفيد-19، والهادفة إلى توسيع تغطية الحماية الاجتماعية إلى 11 مليون مغربي إضافي، كما ورد في خطاب جلالة الملك في أكتوبر 2020، ونص عليه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وبالفعل، فإن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك في أبريل 2021، يسير بخطوات ثابتة، مما يبرهن على الالتزام والعناية الملكية الموصولة بالفئات الهشة.
ويمثل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد رافعتين أساسيتين لهذا المشروع الملكي الذي تشتغل عليه الحكومة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تمكين السكان المستهدفين من الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية، من بعض الخدمات الاجتماعية، لاسيما التعويضات العائلية.