صفعة الحليمي للحكومة.. أثمان “المحروقات” لم تنخفض سوى بنسبة 2,9 في المائة فقط

برلمان نيوز: متابعات

سجلت التقارير الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ في وتيرة ارتفاع التضخم، حيث وصل إلي 8,9 في المائة في يناير و10,1  في المائة في فبراير، قبل أن يتراجع إلى 8,2 في المائة في مارس، و7,8 في المائة في أبريل الماضي.

كما بلغ معدل التضخم بالمغرب في متم شهر أبريل الماضي 7,8 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ2 في المائة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل، الصادرة أمس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين، على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة  13,3 في المائة و”الفواكه” بنسبة 11,4 في المائة، و”الخضر” بنسبة 5,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,1 في المائة  و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,5 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.

ولاحظت، في ما يخص المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,3  في المائة، وفي العيون بنسبة 3,2 بنسبة، وفي طنجة وآسفي بنسبة 1,2 في المائة، وفي وجدة بنسبة 0,2 في المائة، وفي الرشيدية بنسبة 1,9 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,8 في المائة وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بنسبة 1,4 في المائة، وفي فاس بنسبة 1,3 في المائة، وفي أكادير بنسبة 1,0 في المائة، وفي سطات بنسبة 0,9 وفي القنيطرة ومراكش بنسبة 0,8 في المائة. بينما سجل انخفاضا في كلميم ب 0,1 في المائة.

وأكدت المندوبية على أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة خلال شهر أبريل 2023.

وأضافت أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ2 في المائة.

وأفادت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة لـ”مطاعم وفنادق”.

وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبنسبة 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.