ندوة رؤساء العمالات والأقاليم تدعو إلى مراقبة مالية سنوية لمجالسها وتقوية مواردها البشرية

برلمان نيوز: خاص

اختتمت الخميس بالسعيدية بإقليم بركان، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”، بإصدار توصيات هامة ركزت على الخصوص على ضرورة القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية.

وقد عرفت هذه الندوة تقديم مجموعة من العروض من قبل مختلف الفعاليات المشاركة في اللقاء من قضاة ومفتشين ورؤساء مجالس منتخبة تم من خلالها بسط الإشكاليات التي تطبع تنفيذ بعض بنود الميزانية في ظل غموض وتداخل الاختصاصات في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة بين الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين الآخرين، مع دراسة كيفية التعاطي معها والبحث عن سبل تجاوزها. 

كما تم عرض أهم الخلاصات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة خلال ممارستها لمهامها الرقابية للتدبير المالي المحلي وكذا التوصيات التي يجدر الأخذ بها بعين الاعتبار بغية تحسين أنماط التدبير للشؤون الترابية التي نشرف عليها، تلتها مناقشات مستفيضة عامة انبثقت عنها مجموعة من المقترحات العملية التي تروم مجال الرقابة على مالية مجالس العمالات  والأقاليم وهي كالتالي:

-دعم وتقوية الجماعات الترابية بالموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال التدقيق الداخلي والافتحاص.

-الدعوة لأن تكون مهام المراقبة سنوية و كلما اقتضى الأمر بذلك.

-اختيار فترة ملائمة من السنة لإنجاز مهمة الافتحاص وتفادي الفترات التي تعرف ضغطا في العمل (فترة نهاية السنة – فترة إعداد الميزانية – فترة ختم السنة المالية…) وذلك نظرا لقلة الموارد البشرية.

-تخصيص غلاف زمني كاف وملائم للجواب على الملاحظات وتفعيل التوصيات. 

-مواكبة المجالس المعنية لتفعيل أمثل للتوصيات.

-التنسيق مع خلية الافتحاص الداخلي لتسهيل التواصل في عملية توفير المعطيات المرتبطة بمهمة التدقيق.

-القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية. 

-دعم ومساعدة مجالس العمالات والأقاليم على إرساء جآليات الرقابة الداخلية وتطوير منظومة للتدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات الإستباقية قبل الوقوع في أخطاء تدبيرية، و ذلك بدعم من أجهزة الرقابة.

-وضع آليات للتواصل والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات المكلفة بالرقابة المالية لمجالس العمالات والأقاليم.

-التحسيس بأهمية الأعمال الرقابية وثقافة المساءلة والمحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و بأهميتها في تجويد الخدمات.

-مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذ توصيات الأجهزة المكلفة بالرقابة.

-ضرورة توضيح بعض القوانين التي يكتنفها غموض عبر دوريات و دلائل لتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

-اتباع سياسة وقائية لمعالجة الاختلالات عبر تمكين المدبرين الترابيين على التواصل مع أجهزة الرقابة لاجلاء الغموض حول بعض الإجراءات. 

-دعوة مجالس العمالات والأقاليم لتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات النجاعة والتتبع و الإنجاز و الأداء و أنظمة المعلومات.