مناورات ناهبي الأراضي السلالية لا توقف عزيمة إدارة صامدة بإقليم العرائش

برلمان نيوز: خاص

يبدو أن تنزيل التوجيهات العليا للدولة خاصة الشق الاجتماعي منها لا تعترضه فقط ضغوطات مالية أو برامجية، بل تتطلب تطهير الإدارة من لوبيات لا تهتم بواقع المواطنين وخاصة بالعالم القروي.

وإن ما يعيشه دوار “بغادة ” جماعة ريصانة الجنوبية بإقليم العرائش من تآلب وتكالب لوبي، ممنهج ومنظم للسطو على الأراضي السلالية وسلبها من أصحابها وحبك ملفات ضد كل من يعارض مصالحها، بل تعمل على تسخير وسائل إدارية وموارد الدولة، لتبرير خطة اقتلاع ذوي الحقوق من أراضيهم التاريخية والبحث في الفجوات القانونية واستغلال السلطة خدمة للوبي العقار الذي له سوابق بالإقليم.

وارتباطا بذات الموضوع، تتوفر الجريدة على وثائق ومستندات تؤكد شرعية مطالب المتضررين، كما أن جواب محامي وزارة الداخلية في جلسة 19/02/2019 الذي يؤيد مطلب الساكنة في تعرضها لمحاولة السيطرة على الأراضي المؤيدة باسم وزير الداخلية بصفته وصيا متصرفا باسم الجماعات السلالية، يؤكد على أن تلك “الأراضي لها صبغة جماعية”، وهو رد واضح على مطلب تحفيظ تقدم به أحد الأشخاص.

فإذا كان المحامي يؤكد صبغة الجموع على هذه الأرض، فلماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة إقليميا بعين الاعتبار هذا الجواب الذي يخص المحل المدعو “دهر أحمروش” وغيره؟.

لقد راسلت الساكنة وزارة الداخلية وقسمها المكلف بالشؤون القروية ورئيس مصلحة الحوض المائي بتطوان وعامل إقليم العرائش وبرلمانين عجزوا عن التدخل في هذا الأمر، وطالبت بعزل النائب السلالي المعين بدون استشارتها نتيجة خروقات في تسليم شواهد إدارية لغرباء عن القبيلة.

وبالرغم من تدخلات مسؤولين إقليميين للحد من فوضى الترامي على الأراضي السلالية وتوقيف العمل بالشواهد الإدارية الخاصة بهذه الأراضي مثل المبادرة التي اتخذها الكاتب العام الجديد لعمالة العرائش، لكن اللوبي المستفيد قد أطلق فيلقه ومليشياته السرية والعلنية لمهاجمة وبشكل جنوني هذه المبادرة ومن كان وراءها. 

ولعل التمعن في أسماء بعض الأشخاص الذين ألفوا الترامي على الأملاك السلالية والجماعية وأملاك الدولة يظهر بجلاء تكرار نفس السلوكات وبشكل منظم ولم يوضع لها حد، مما يطرح السؤال: من يحمي هؤلاء المفسدين؟ 

إن المتضررين و أصحاب الأراضي السلالية بدوار “بغادة” مستعدون للانخراط في أي مشروع أو تصور يحفظ أراضيهم ومنفتحين على كافة الاقتراحات شريطة الحفاظ على حقوقهم وليس تشريدهم. 

وخلاصة القول، فإن كل محاولة لطمس هذا الملف ومحوه رغم الاحتجاجات والصدامات التي كانت بين المحتجين والسلطات المتدخلة، يبقى هذا الملف حامل “لعوالم خفية “، لجهات ألفت الاغتناء على حساب الأراضي السلالية وأراضي الجموع، بل كانت ولازالت تتواطئ ضد كل الإدارات والإرادات الهادفة  إلى التصدي إلى سرقة ملك الدولة وأملاك الجموع، محاولة خلق أو اختلاق مشاكل لها عن طريق تعرضات مصنوعة في مختبر “ش . ق”.

قال تعالى: { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} صدق الله العظيم . 

تحقيق: عبد القادر العفسي