محمد غياث يعتبر المنظومة الصحية ثورة بامتياز ويراهن على تنزيل بطاقة رعاية

برلمان نيوز: خاص
شارك رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، بمداخلة خلال الجلسة العامة التي خصصها مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأكد رئيس الفريق التجمعي، قبل المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، على أن قبة البرلمان تعيش اليوم حدثا تشريعيا تاريخيا، للمصادقة مجلس النواب على 5 قوانين، هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز.
وفي هذا السياق استعرض محمد غياث في مداخلته، خمس خلاصات أساسية بعد تأمل عميق في هذه القوانين.
وتتجلى الخلاصة الأولى، حسب المتحدث، أن المغرب أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن هذا المجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي، بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وأن هذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا وأخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطن المغربي، بعد سنة ونصف فقط من تنصيب الحكومة، وفي وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسية. وقال “إذن نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.
أما بخصوص الخلاصة الثانية، والتي تتعلق بتنزيل هذه المنظومة القانونية، اعتبره رئيس الفريق تنزيل فعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها جلالة الملك، والذي من شأنه ستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.
وسجل المتحدث، أن المغرب اليوم فصل ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، نتيجة خارطة طريق واضحة ساهمت في تنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي، فضلا عن ذلك، ساهمت الحكامة في تدبير الموارد البشرية، في تحديد مهمة الطبيب والإداري على حد السواء، أضف إلى ذلك، أن اليوم لم يعد ينتقل المريض إلى الرباط للعلاج والتحاليل وفحوصات السكانير، و مدينة  سطات مثال على ذلك. 
من جانب آخر، أثار رئيس الفريق في مداخلته، التكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية وقانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الأدوية، وهذه هي الخلاصة الثالثة، اعتبر فيها الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي إنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة. وهذا الإصلاح يكفي الحكومة كي تخرج عند المغاربة بوجها أحمر، بعدما نجحت فيما فشل فيه السابقون، على حد قوله. 
وتابع محمد غياث، أن الخلاصة الرابعة، تتجلى في الوعي الواضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها وذلك من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023 وإطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، بالإضافة إلى إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، بعدما كان هذا الورش الملكي الكبير مجرد حلم منذ سنوات وها هو اليوم حقيقة وواقع يعيشه المغاربة.
وفي الخلاصة الخامسة التي ربطها بتدبير حكامة الموارد البشرية، سجل رئيس الفريق التجمعي، أن العبرة ليست في تملك أكبر مركز وعشرات المراكز الاستشفائية  الجامعية، بدون موارد بشرية محفزة و منخرطة في الإصلاح، وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بمبادرة استباقية، ظهرت معالمه في زيادة 4000 درهم في أجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509 indice، والزيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، أي هناك التعويض الثابت وهناك المتغير حسب المردودية. 
كما عملت الحكومة، يضيف محمد غياث، على تخصيص تعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية وذلك في إطار عدالة مجالية، وقامت بخلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية وقريبا سيتم الشروع في تكوين الأطباء، وبناية المستشفيات الجامعة المرافقة لها، فضلا عن ذلك وضعت الحكومة رقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.
وفي الختام، شدد محمد غياث على التزام فريقه بالدفاع عن تنزيل بطاقة رعاية، باعتباره رهان أساسي بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار و كأغلبية، والتزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي، لان ملف مثل الصحة والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج.