أربع قرارات لتجاوز أزمة غلاء الأسعار

برلمان نيوز: النائب البرلماني عيدودي عبدالبني

إن غلاء الأسعار أصبح واقع لا يرتفع، و المواطن لا زال يجابه ارتفاعها المارق، ويقاوم لهيبها الحارق، وينتظر انخفاضها الصادق، لكن حسب تقرير المندوب السامي للتخطيط السيد الحليمي، وحسب تصريح السيد والي بنك المغرب محمد الجواهري.. فنحن أمام ثبات هذه الأسعار بشكل دائم، و انعدام أي تراجع لها، بل قد تزيد هذه الأسعار ارتفاعا في القادم من السنوات.
يعزى هذا إلى  عدة أسباب راجع بالأساس إلى النمو الأقتصادي الذي يعرفه المغرب داخليا وخارجيا، وراجع كذلك لرقية مستويات العيش لدى المواطنين، وازدياد حاجياتهم اليومية، وتنوع مطالبهم الإجتماعية، من أكل وشرب وسكن وصحة ورياضة وثقافة وسياحة و النقل وأصبح المواطن يعرف تمدن وتحضر لم يسبق له نظير منذ وصول الماء و الكهرباء والطرق والمذياع والتلفاز والقنوات التلفزية والشبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في رفع منسوب التمدن والتحضر والوعي بالعيش الكريم والاهتمام بالحضارة في أبهى تجلياتها. وهذه من نعم الملكية على هذه الأرض الطاهرة. 
فأمام هذه المواجهة والمجابهة للمواطنين لموجات ارتفاع الأسعار واستمرارها.. لا خيار أمام الحكومة المغربية اليوم لتجاوز تداعيات غلاء الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين سوى أربع قرارات عاجلة وسريعة لا خامس لها.. قبل أي توتر اجتماعي غير محمود وهي: 
–  القرار الأول: إطلاق الدعم المباشر

• القرار الثاني: تفعيل اتفاق 30 أبريل2011 
  -القرار الثالث: الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم في الشهر .. 
  -القرار الرابع: تحرير سوق المحروقات 
  و سأحاول الاقتراب من الجدوى من اتخاذ هذه القرارات الأربع لكي يتضح لنا جليا أبعاد و آثار هذه القرارات على تحسن  القدرة الشرائية للمواطنين.. وتجاوز أزمة الغلاء المطرد للأسعار. 
• القرار الأول المتعلق بالإسراع في إطلاق الدعم المباشر للأسر الهشة.. وكفى من التماطل و التعليلات المرفوضة في تأجيل هذه الخطوة .. فالدعم المباشر سيساهم بشكل كبير في تمكين عدد كبير من الأسر الفقيرة من قدرة على مواجهة هذا الغلاء المسعور.
• القرار الثاني يتعلق بتفعيل اتفاق 30 أبريل 2011 الذي ظل طي الرفوف.. وأسعار اليوم ليست كأسعار 2011.. لارتفاعها المهول يفرض على الحكومة تفعيل اتفاق 30 أبريل لتمكين الشغيلة والموظفين من تقوية قدرتهم الشرائية.. 
• القرار الثالث يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 6000 درهم لتلتحق القدرة الشرائية للمواطنين بالمستوى الحقيقي الأسعار التي تحرق جيوب المواطنين.. فأي تراجع عن هذا القرار سيكرس الاحتقان الاجتماعي و ينهك  القدرة الشرائية للمواطنين.
• القرار الرابع، تحرير سوق المحروقات ونقصد بذلك فتح باب التنافس الحر والشريف أمام باقي المقاولات والتجار من الاستثمار والتجارة في المحروقات.. وأي محاولة للاستمرار في هذا الوضع المغلق للاستثمار في المحروقات سيزيد من الاحتقان الاجتماعي  و  يزيد من ارتفاع الأسعار.
  لقد طرحنا  هذه الخطوات الأربعة للحكومة لكن لا مجيب و لا من يسمع النداء.. سوى اتهامنا بالتشويش على الحكومة.. ولا ندري هل ما يجول ويدور حولنا من وقائع وأصوات تتعالى وتصرخ وتصرخ (الغلاء الغلاء الغلاء) هل هي أيضا تشويش.
  وها نحن نعيد الصرخة من جديد.. بهذه المقالة المفصلة لنا استجمع في تغريدة سابقة.. اللهم أشهد .. اللهم أشهد .. فليشهد الله والمواطنين على هذا وعلى الحكومة .
  وإن لم تتخذ الحكومة هذه القرارات الأربع.. حررررربش تفكها.