وزارة المنصوري تخرج مرسوما لتسوية البنايات غير القانونية وتحدد أجل سنتين

برلمان نيوز: خاص

يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، هذا الخميس مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وقد وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مذكرة تقديمية للمصادقة عليه، قصد التصدي ومواجهة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية.
ووفق هذه المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن وزارة فاطمة الزهراء المنصوري، تتوخى فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
ويمنح المرسوم للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، لتقديم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم، بالتالي، من الإدماج في دائرة التداول المشروع.
جدير بالذكر أن المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنص على تسلم الرخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
ويتعلق الأمر بكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، وكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.
ويودع ملف طلب رخصة التسوية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف المعني أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير.

ويجب أن يودع الملف في أجل أقصاه سنتان، ولا يقبل الطلب إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها. وتسلم الرخصة من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل 60 يوما.

ولا يمكن تسوية البنايات القائمة في التجزئات غير القانونية إلا بعد خضوعها لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها ضمن قانون التجزئات والمجموعات السكنية.