فيدرالية الناشرين وجامعة الصحافة والإعلام والإتصال ترفضان اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

برلمان نيوز: خاص

وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، يوم الخميس 13 أبريل 2023 حول ما سمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، بالمشروع الاستئصالي وغير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية.
واعتبرت الفيدرالية والجامعة في بيان مشترك لهما، اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن المشروع تراجع خطير على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.
وقال البيان “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال”.
وشجب البيان المشروع الذي أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان. وأضاف “غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين!”
وبغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، أكد بيان الفيدرالية والجامعة، على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا “تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة”. وأضاف و”ها هو مضمونه يعود مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين و المقاولات الصحافية”.
وسجل البيان المشترك، “أن الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وإن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي”.
ولكل هذا وغيره من التفاصيل التي تسيء إلى صورة المملكة وسمعتها الحقوقية، دعا بيان الفيدرالية والجامعة رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، كما دعا السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، و التحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.

وفي الختام، شدد البيان على ضرورة التصدي لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية، داعيا الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي “لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديمقراطية” حسب البيان ذاته.