حماة المال العام يدخلون على الخط للدفاع على مصطفى لخصم

حماة المال العام يدخلون على الخط للدفاع على مصطفى لخصم

برلمان نيوز: خاص

على إثر الجدل القانوني القائم حول ما أثاره رئيس جماعة إيموزار، والذي تتبعه الرأي العام بتعاطف مع هذا الأخير، خرج  محمد الغلوسي بتصريح يؤكد فيه على أن “حماة المال العام مستعدون لتبني قضية مصطفى الخصم إذا تمكنوا من الحصول على الحجج والادلة التي تؤكد فساد مسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة ايموزار.
وفي هذا السياق، أوضح الغلوسي أن ما طرحه رئيس الجماعة مصطفى لخصم بخصوص فساد بعض المسؤولين بالجماعة وعرقلة مسيرة المجلس يفرض على وزير الداخلية والنيابة العامة التحرك وفتح بحث معمق وشامل حول إدعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بالجماعة أشار إليهم السيد مصطفى لخصم وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث ذاته، أن تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة ودون فتح بحث شامل بخصوص إدعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين وانتظار نتائجه وإعلانها للرأي العام من شأنه أن يشكل تضييقا على المبلغين بجرائم الفساد وهو أمر مرفوض قانونا.
وفي الختام، سجل الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تنتظر التوصل بالوثائق والحجج التي تؤكد فساد مسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة إموزار، لتبني القضية والقيام بكل الإجراءات القانونية لكشف الفساد والمطالبة بمحاسبة كل المفسدين المفترضين مهما كانت مسؤولياتهم الوظيفية.