أربع جمعيات لطب الأطفال تشدد على تعزيز الحماية القانونية للأطفال واليافعين من خطر الاعتداءات الجنسية

برلمان نيوز: خاص

على إثر واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي المتكرر على طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة بإقليم تيفلت، أصدرت جمعيات تهتم بطب الأطفال بلاغا مشتركا، يشدد على تعزيز الحماية القانونية للأطفال واليافعين من خطر الاعتداءات الجنسية ويحث على تشجيع التبليغ عن حالات الاعتداء في المؤسسات التعليمية والرفع من مستويات تحسيس وتوعية الأطفال.

كما شدد البلاغ على ضرورة التطبيق الصارم للنصوص القانونية ضمانا لعدالة كاملة واعتماد الرقمنة وإحداث رقم أخضر في مواجهة الاعتداءات الجنسية، فضلا عن ذلك، توفير وحدات للدعم النفسي في مختلف فضاءات الطفولة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء البلاغ المشترك التي توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، كالتالي:

تلقينا بألم شديد، شأننا في ذلك شأن كل المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية، تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي المتكرر على طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة بإقليم تيفلت، والذي أفضى إلى الحمل، وهي الحادثة التي تكشف عن استمرار حضور هذا النوع من الجرائم، التي منها ما يُفضح ويجد طريقه وصداه للرأي العام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، ومنها ما يظل متسترا، بسبب الخوف والوصم والعار، فتضيع بذلك حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويكون الوضع أشد إيلاما حين يتعلق بالأطفال، إناثا وذكورا، مع ما يترتب عن هذه الاعتداءات من تبعات نفسية ترافقهم طيلة حياتهم.

إن الجمعية المغربية لأطباء الأطفال والجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص وجمعية أطباء الأطفال بالقطاع الخاص لجهة الرباط والجمعية المغربية للطب النفسي للطفل والمهن المساهمة، وعلى إثر واقعة تيفلت الفظيعة، تدعو بكافة مكوناتها بناء على صلتها بمجال الطفولة والأدوار التي تقوم بها في هذا الصدد، خاصة في شقّ أساسي وهو المتعلق بالصحة العضوية والنفسية، وانطلاقا من التجارب المتراكمة والخلاصات التي يتم استخلاصها حين الحديث بين الطبيب والطفل واليافع، تعلن ما يلي:

●       تنديدها بالجريمة النكراء التي استهدفت طفلة في عمر الزهور وفرضت عليها أمومة قبل الأوان وهي لا تزال في مرحلة الطفولة.

●       دعوتها لبذل المزيد من الجهود من طرف مختلف مؤسسات الدولة، الرسمية منها والمدنية، لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

●       حثها على تعزيز وتقوية الترسانة القانونية وتحصينها والعمل على توفير كل الضمانات لحماية الأطفال واليافعين من خطر الاعتداءات الجنسية وإحداث محاكم خاصة بالجرائم المقترفة ضد القاصرين.

●       دعوتها لتشجيع التبليغ عن حالات الاعتداء بشكل سلس، والرفع من مستويات تحسيس الأطفال بكيفية التعامل مع مقدمات الاعتداءات، ترغيبا وترهيبا، وكيفية حماية الجسد من تطاول أيادي المغتصبين، في إطار تربية جنسية واضحة، والحرص على أن تكون التوعية بشكل يومي في المؤسسات التعليمية بخصوص كل ما قد يتعرضون له في مختلف الفضاءات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

●       حثها على تسريع مسطرة معالجة الشكايات المودعة لدى المصالح الأمنية وحماية أصحابها، سواء تعلق الأمر بمشتكين مباشرين أو غير مباشرين، والاعتماد على التقنيات الرقمية وإحداث رقم أخضر خاص بالتبليغ لفضح المعتدين ومواجهة الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى العمل على التكفل الشامل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالنظر لتبعاتها الخطيرة على الصحة النفسية للضحايا وعلى توازنهم النفسي ونموهم.

●       تأكيدها على ضرورة التطبيق الصارم للنصوص القانونية إحقاقا للحق وضمانا لعدالة كاملة وجبرا للضرر حتى تكون هاته الأحكام رادعا لكل من تسوّل له نفسه إتيان مثل هاته الأفعال الشنيعة.

●       توفير وحدات خاصة بالطب النفسي للاستماع على مستوى المؤسسات التعليمية ودور الشباب وكل فضاءات الطفولة بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الصحي الخاص، في إطار مبادرات التحسيس والتوعية، وتؤكد الجمعيات العلمية والعالمة الموقعة على هذا البيان استعدادها للمساهمة في كل ما من شأنه أن يُنجح هذه الخطوة وتسخيرها للإمكانيات التي تتوفر عليها في هذا الصدد.

●       الدكتور حسن أفيلال: رئيس الجمعية المغربية لأطباء الأطفال

●       الدكتور مولاي سعيد عفيف: رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص

●       الدكتور خالد بوحموش: رئيس  جمعية أطباء الأطفال بالقطاع الخاص لجهة الرباط

●       الدكتورة نوال ادريسي خمليشي: رئيسة الجمعية المغربية للطب النفسي للطفل والمهن المساهمة