عجز الميزانية يبلغ 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022

عجز الميزانية يبلغ 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022

برلمان نيوز

بلغ عجز الميزانية سنة  2002 حوالي  5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تحسنا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وقامت الحكومة بفتح اعتمادات إضافية، لا سيما لفائدة صندوق المقاصة الذي تجاوزت تكاليفه 40 مليار درهم، وتخصيص 12 مليار درهم لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كانت تعاني من مشاكل، خاصة المكتب الوطني للكهرباء، للتحكم في أسعار استهلاك الكهرباء، وأداء 19 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات.

وناهزت  النفقات العادية 36 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت محلس الحكومة، الخميس، إن الحكومة نجحت في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر بـ 15,7 في المائة متم سنة 2022 مقارنة بـ 4 ملايير درهم متم سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للاستثمار العمومي.

وسجل الوزير على أن الحكومة تراهن، خلال السنة الجارية على مواصلة التحكم في العجز من أجل تحقيق التوازن الفعلي في المالية العمومية، والتعامل من موقف جيد مع المؤسسات الدولية.

وفي هذا الصدد، نوه بايتاس بحفاظ المغرب على تنقيطه لدى مؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز” والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”، علاوة على الولوج إلى السوق الدولية في إصدار السندات “بنسب مهمة جدا”.