المستشار البرلماني خالد السطي يدعو البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن منطق الوصاية

برلمان نيوز: خاص

تناول المستشار البرلماني خالد السطي كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وذلك في الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين المخصصة للرد على القرار المجحف للبرلمان الأوروبي في حق المغرب.

وفي هذا السياق، استهل خالد السطي مداخلته، يوم الاثنين، بأن بلادنا التي قطعت أشواطا مهمة في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، ليست تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة لعدد من البلدان وانتهاء باعتماد دستور 2011 الذي يعتبره عدد من الأكاديميين دستورا لصك الحقوق.

وعبر المستشار البرلماني عن رفض فريقه، المس باستقلال القضاء الذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة والذي عززته الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

وأردف المتحدث بالمناسبة، أن خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي المعروفة، والتي لم تعد تخفى على أحد، تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه، منوها بالمواقف المبدئية لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت ورفضوا جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات مقابل الغاز والبترول والأورو.

وشدد المستشار البرلماني خالد السطي على ضرورة  استمرار المغرب في تنويع شراكاته الاقتصادية والتجارية مع الدول التي تنظر إلينا كشريك وليس كحليف، وتقوية الشراكات جنوب – جنوب للخروج من دائرة الابتزاز والمساومة التي ظلت بلادنا تتعرض لها من طرف بعض الشركاء التقليديين؛مع كامل الأسف.

وفي الختام، نوه خالد السطي بموقف البرلمان العربي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن منطق الوصاية الذي ينهجه، وأن ينتبه لاختلالات حقوق الإنسان داخل الفضاء الأوروبي، مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، والتي كان آخرها إقدام متطرفين سويديين على إحراق القرآن الكريم والمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم أمام أنظار الشرطة السويدية، ناهيك عن المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين من طرف بعض دول الاتحاد الأوروبي.