عبد العزيز الدرويش يحث المجالس الترابية المنتخبة على مواكبة التدريب الترابي

عبد العزيز الدرويش يحث المجالس الترابية المنتخبة على مواكبة التدريب الترابي

برلمان نيوز: خاص

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن النص القانون التنظيمي المنظم للهيئات المنتخبة، يتضمن في مواده عدة آليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والجمعيات في رصد وتطوير برامج تنمية العمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى الترابي يتوقف على تدخل العديد من الأطراف، منها : الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية للإدارات المركزية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والساكنة، مما يجعل مهمة إشراك الجميع شاقة تتطلب الكثير من الجهد والوقت وأن التدريب الترابي يمكن الجهات الفاعلة في الجماعات الترابية من التغلب على الصعوبات التي تواجهها في مد جسور الحوار، وتقريب الأفكار وخلق التآزر بينها بما فيه خدمة للصالح العام.

وشدد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال مشاركته في الندوة الجهوية الاولى حول “التدريب الترابي ومساهمته في التنمية الجهوية المستدامة” التي أقيمت  بافران يوم 20 يناير 2023،  على أهمية هذه الندوات التي لا يمكنها إلا أن تساهم في تطوير ورفع قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية على المستوى الجهوي والوطني من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المحلية المستدامة بكفاءة عالية وفعالية.

وأضاف عبد العزيز الدرويش، أنه من خلال نتائج برنامج التدريب الترابي التجريبي في جهة الشرق،  يظهر جليا أن التدريب الترابي أصبح اليوم آلية أساسية لمواكبة التدبير الترابي يتعين اعتمادها من قبل جميع المجالس الترابية المنتخبة بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليم والجماعات.

وارتباطا بذات الموضوع، اقترح رئيس الجمعية المغربية أن تعمل المصالح الحكومية المختصة على تسهيل عملية تعاقد الجماعات الترابية مع مدربين ترابيين أكفاء، وذلك من خلال فتح إمكانية التعاقد المباشر مع هؤلاء المدربين بواسطة عقود القانون العادي كمل هو الحال بالنسبة لخدمات مماثلة أخرى كالتوكيلات القانونية التي تبرم مع المحامين والاستشارات الطبية والاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية.

وفي الختام، أشاد عبد العزيز الدرويش بالمواكبة الدائمة لوزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية للمشاريع الهادفة للجماعات الترابية، داعيا بالمناسبة إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر مما يحاك ضد الوطن من قبل جهات معلومة وغير معلومة و تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة المغربية، دون احترام مبدأ لاستقلال القضاء المغربي في غياب الموضوعية و أخلاق احترام المؤسسات .

للإشارة، فإن هذه الندوة  تدخل ضمن سلسلة  ندوات ينظمها مجلس جهة الشرق بشراكة مع وكالة التنمية لجهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة والمنظمة غير الحكومية البلجيكية Écho Communication ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية بإفريقيا، المكلفة بإدارة البرنامج لفائدة منتخبي ومنتخبات مجلس جهة الشرق.