المستشار البرلماني الدريسي يدق ناقوس خطر الحزبية الضيقة في تعيينات المناصب العليا بدل الكفاءة

المستشار البرلماني الدريسي يدق ناقوس خطر الحزبية الضيقة في تعيينات المناصب العليا بدل الكفاءة

برلمان تيوز: خاص

أوضح المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمن الدريسي أنه حان الأوان  للتأكيد على أن المشرع المغربي من خلال الدستور الذي هو أسمى قانون،  حرص على وضع قواعد واضحة  للولوج إلى المناصب العليا والوظائف القيادية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضاف الدريسي عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الهدف الأساسي من وضع القواعد، هو تسييس هذه المسؤوليات بغية مواكبة السياسات العامة والعمومية التي تسطرها الحكومة، مشددا في السياق ذاته على أن واقع الحال أثبت مع الأسف، أنه بذل تسييس الإدارة وقعنا في تخريبها، وصارت الحزبية الضيقة بديلا للكفاءة في التعيين.

وواجه المستشار البرلماني الدريسي عن جهة درعة تافيلالت،  الوزيرة بالتأكيد على أن هذا الحكم هو المخالفة الصريحة لمرسوم التعيين في المناصب العليا  لأحكام ورؤية القانون التنظيمي رقم 02 / 12، إذ في الوقت الذي يتم تعديل هذا القانون طبقا للمستجدات ظل مرسومه التطبيقي على حاله منذ صدوره  يوم 11 أكتوبر 2012 !
 
وأضاف الدريسي موضحا، أن هذا المرسوم الذي يعطي السلطة التقديرية للمسؤول عن السلطة الحكومية المعنية بتشكيل اللجنة وبالتالي التصرف في نتائجها،  بل في حالة رفض النتائج من طرف رئيس الحكومة جاز للوزير اقتراح مرشح وحيد خارج منطق التباري ! ليصبح بذلك المسؤول الحكومي خصما وحكما!، متسائلا حول سبب عدم  اعتماد لجنة مستقلة يسند تعيينها لرئيس الحكومة تعزيزا للشفافية والنزاهة. 

في نفس السياق، وانطلاقا منو معاينة التعيينات الأسبوعية كل خميس، طالب المستشار البرلماني من الوزيرة تقديم أرقام عن عدد التعيينات في عهد هذه الحكومة، وحول مدى احترام مقاربة النوع، تمشيا  مع قياس ذلك على مسطرة تدبير التعيينات في الأقسام والمصالح، وفي مباريات التوظيف. كما طالب بنسبة الكفاءات من مغاربة العالم الذين نالوا حقهم المشروع في تدبير هذه المسؤوليات القيادية في الإدارات والمؤسسات العمومية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي الختام، أكد الدريسي عضو الفريق الحركي على أن واقع اليوم كما في الأمس و في ظل طغيان الحزبية على حساب الكفاءة، يجعل العديد من الكفاءات الإدارية تتمنى العودة إلى  مسطرة ما قبل الدستور،  والدليل هو النجاح الذي تعرفه دوما التعيينات في المناصب العليا الإستراتيجية التي خولها الدستور لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متطلعا في هذا الصدد إلى رؤية حكومية جديدة تؤسس لمغرب تكافؤ الفرص وليس مغرب الفرص!  ومدخل ذلك مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والتأسيس للتوظيف الجهوي العمومي.