محمد هيشامي يجر وزير الفلاحة للمساءلة حول تضرر ذوي الحقوق من تفويت أراضي مخزنية للشركات

محمد هيشامي يجر وزير الفلاحة للمساءلة حول تضرر ذوي الحقوق من تفويت أراضي مخزنية للشركات

برلمان نيوز: خاص

كسر نائب برلماني محمد هيشامي جدار الصمت حول تمرير عملية تفويت وزارة الفلاحة  لأراضي مخزنية لفائدة شركات دون علم ذوي الحقوق، مما خلف استياء وتدمر في نفوس ساكنة المنطقة.

كشف ذلك النائب البرلماني عضو الفريق الحركي محمد هيشامي  في مداخلة ساخنة بمجلس النواب، إثر مناقشة موضوع “معاناة ساكنة المناطق الجبلية من جراء البرد القارس خلال فصل الشتاء وصعوبة الحصول على حطب التدفئة”، في إطار المادة 152، حيث فاجأ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس الذي حضر نيابة عن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، بإثارة موضوع يتعلق بتفويت حوالي 900 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب وتربية المواشي.

وجراء هذا التفويت المباغث، عبر أكثر من 3000 فلاح بمنطقة أولاد سيدي بن داود بإقليم سطات، من جماعة كيسير، وريما اولاد الصغير عن استيائهم من منع استغلال الأراضي الفلاحية التي أصبحت في حكم الغائب في ملكية ثلاث شركات.

وأكدت مصادر خاصة لجريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن وزارة الفلاحة سبق أن منحت الصلاحية لوكالة التنمية الفلاحية (L’ADA) الاستثمار في أراضي مخزنية بمنطقة أولاد سيدي بنداود، وبدل إخبار هذه الأخيرة ذوي الحقوق، الذين يستغلون الأرض أبا عن جد، وبدل أيضا استشارة السلطة المحلية التي لها دراية عامة عن تستغلي هذه الأراضي، بدل كل ذلك، أعلنت عن طلب عروض استغلال الأراضي عبر البوابة الإلكترونية التابعة للجريدة الرسمية وجرائد إلكترونية اخرى حتى لا يتمكن ذوو الحقوق الاطلاع على الإعلان.

وحسب المصادر ذاتها، استقر تفويت الأراضي بطريقة غير مباشرة على ثلاث شركات مقابل 400 درهم للهكتار، هدفها التشجير وحرمان ذوي الحقوق الذين لا بديل لهم أراضي عن هذه الأراضي البورية المسترجعة الصالحة لزراعة الحبوب وتربية المواشي، و ضاربين عرض الحائط التوجيهات الملكية السامية التي تسمح لذوي الحقوق على غرار الأراضي السلالية الاستثمار في هذه الأراضي دون تجاوز مساحة 25 هكتار.

وارتباطا بالموضوع ذاته، حمل النائب البرلماني محمد هيشامي المسؤولية لوزارة الفلاحة و الأملاك المخزنية مشيدا السلطات المعنية فتح تحقيق في هذا الملف الشائك، مع الاشارة إلى أن ذوي الحقوق مستعدين لكراء الأراضي، على اعتبار أن لهم الأولوية في استغلالها، حفاظا على عيش عائلاتهم. ومما يبدو أن وزير العلاقات مع البرلمان الذي استمع إلى برلماني سطات، عبر عن استعداده لتسوية الملف في القريب العاجل.  

وتجدر الإشارة، أن ذوي الحقوق تعرضوا خلال إقدامهم على زراعة أراضيهم إلى مضايقات من طرف الشركات الثلاث، حيث تم تهديدهم برفع دعوة قضائية ضدهم بتهمة الترامي على ملك الغير. وهو الشيء الذي دفع ذوو الحقوق الشرعية في استغلال الأراضي إلى تقديم عريضة إلى الجهات المسؤولة قصد توقيف العبث الذي تسببت فيه وكالة التنمية الفلاحية وزبانيتها الشركات الثلاث، قبل اتخاذ أي شكل من أشكال الدفاع عن حقوقهم.