النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تستنكر رفض اعتراف السلطات الحكومية بوضعية الفنان

برلمان نيوز: خاص

جدد المشاركون الملتقى الوطني للأطر المنظم بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: “ويستمر النضال بعد كورونا.. الهيكلة أولا“، تثمينهم للمبادرة الملكية السامية بإطلاق الورش الهام لتعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين، صونا لكرامة الجميع، وانخراطهم وتعبئتهم التامين لإنجاح هذا الورش، ومساهمة الفنانين البناءة في إيجاد الحلول الملائمة لكل فئة من الفنانين للاندماج في منظومة التغطية الصحية بما ينسجم مع احترام مقتضيات قانون الفنان، وطبيعة العمل الفني الذي هو عمل غير نمطيAtypique ، وغير قابل للاختزال في صيغة توصيفية واحدة ومتعسفة لا تستوعب الطبيعة القانونية والاقتصادية لكل الأنشطة الفنية ووضعياتها المهنية المتنوعة حسب طبيعة النشاط.

جاء ذلك في بيان للملتقى الوطني اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الالكترونية والمنظم من طرف النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أيام 23، 24، 25 دجنبر2022 ، إلى جانب ورشة وطنية حول “موقع المرأة الفنانة في الحياة النقابية” خصصت أشغالها لدراسة منطلقات تفكير وبرامج ترافعية تخص وضعية المرأة العاملة في المجال الفني وفي الحياة النقابية.

من جانب آخر عبر المشاركون في الملتقى الوطني عن استنكارهم  لإصرار السلطات الحكومية ذات الصلة بتفعيل هذا الورش الطموح، على تجاهل ورفض الامتثال لمنطوق قانون الفنان والمهن الفنية الذي لا لبس فيه، من خلال رفض الاعتراف بوضعية الفنان والتقني والإداري الأجير/الأجراء بعقود شغل محددة المدة، وهي الوضعية الحقيقية لأغلبية العاملين في القطاعات الفنية ولاسيما في مجال فنون العرض الحية والمسجلة، بحكم طبيعة عملهم القائم على التبعية الشغلية، والذي لا يمكن أن يكون له وجود كعمل مستقل وحر إلا في الخيال، في غياب مقاولات الإنتاج الفني التي تشغلهم. وقد نتج عن هذا التجاهل والعصيان للقانون حالات مأزقية وعبثية لا حصر لها، يعاني أصحابها اليوم من ظلم واضح غير قابل للتبرير أو للتغاضي عنه.

 وارتباطا بذات الموضوع، شدد المشاركون  على التخلي عن بطاقة الفنان المهنية لتجاوز حالات التراكم أو عن المقاول الذاتي أو الباتنتا أو رفض بعضهم في برامج التشغيل المؤقت لكونهم مستقلين وما هم بمستقلين بل أجراء. كل ذلك نتيجة إرغامهم على الانخراط في نظام التغطية الصحية كأشخاص يعملون لحسابهم الخاص، وكنتيجة أيضا لوضعية ضريبية غير سليمة، برغم منافاة هذا التكييف لكل الضمانات القانونية التي يوفرها القانون لهذه الفئة، مما يجعل الإجراءات المتخذة بهذا الصدد مشمولة بالبطلان وتنم عن جهل واضح بالخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للمهن الفنية كما هي مكرسة حقوقيا ودستوريا في الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الدستور.

 والحال هذا، اعتبر المشاركون أن هذا الاختيار غير المفهوم من طرف الإدارة، أيضا يكرس، وربما يتبنى، الأساليب المخالفة للقانون التي تلجأ إليها عدد من شركات الإنتاج الفني التي تصر بدورها على عدم الاعتراف بالطبيعة القانونية لعقد الشغل الذي يربطها بالأجراء الفنيين (مهنيي العروض) وترغمهم على الإدلاء برقم الباتانتا أو بطاقة المقاول الذاتي عوض توقيع عقود الشغل والتي هي بحكم القانون عقود شغل مهما كانت تسميتها، مع ما ينطوي عليه هذا السلوك من تصرف ريعي واضح في المال العام في سياق ثقافي يلعب فيه الدعم والإنتاج العمومي دورا محوريا.