الهيئة الوطنية لحماية المال العام تضع فساد قطاع التأمين تحت مجهر مجلس المنافسة

رئيس مجلس المنافسة مطالب بتوضيح مآل التحقيقات بخصوص اختلالات القطاع

برلمان نيوز: خاص

سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى وضع طلب لدى رئيس مجلس المنافسة تستفسر فيه حول مآل التحقيقات بخصوص اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب التي أثارتها جمعية وسطاء مستثمري في تقرير لها أعدته في وقت سابق. 

وذكر بلاغ للهيئة اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أنه في إطار المواكبة والمتابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لهذا الملف ونظرا لخطورة المعطيات التي أشار إليها مضمون التقرير الصادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، والذي توصلت مؤسسة مجلس المنافسة بنسخة منه، منذ شهر ماي 2022.
 
وأضاف البلاغ أن التقرير أكد بشكل دقيق ومفصل بالأرقام والأدلة على وجود سياسات احتكارية وتكوين تحالفات و تواطؤات واتفاقات واتفاقيات فيما بين شركات التأمين من جهة، وبين شركات الأبناك وشركات التأمين من جهة أخرى، من أجل الهيمنة على السوق والتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بدون أي تنافسية حقيقية بين هؤلاء الفاعلين.

وفي هذا السياق طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رئيس مجلس المنافسة تقديم توضيح حول مآل التحقيقات التي قامت بها المؤسسة بخصوص الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين بالمغرب، و الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن للحد من الخروقات المرتكبة من طرف شركات التأمين وشركات الأبناك، ولاسيما التحفظية منها لحماية مصالح المستثمرين والمؤمن لهم، قبل فوات الأوان.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الطلب جاء على اعتبار أن هاته الممارسات تؤثر سلبا على صورة وجاذبية الاستثمار بالبلاد وشروط المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتمس كذلك بحقوق ومصالح المؤمن لهم وتهدد فئة عريضة من المستثمرين من وسطاء التأمين بالإبادة الاقتصادية الجماعية والعاملين إلى جانبهم بالتشرد.