تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يثير وضعية حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يثير وضعية حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة

برلمان نيوز: خاص

أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعية حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، وما تعانيه من ضعف في الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول السلس إلى المعلومة، بالاضافة إلى ما يتضمنه قانون الصحافة والنشر، من تهديد حقيقي خصوصا لحرية الصحافة الالكترونية ويضع عراقيل متعددة للوصول للمعلومات وتلقيها ونشرها للعموم بما ينسجم والمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية تواترا لاستنطاقات والتهديدات الأمنية والمتابعات القضائية لعدد من المدونين والمدونات ومستعملي ومستعملات شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية نشر تدوينات وفيديوهات للتعبير عن أرائهم، حيث أدين بعض المتابعين بعقوبات سالبة للحرية.

ونبه التقرير من استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر في متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعينعن حقوق الإنسان، وتعريض البعض منهم للسجن وتشديد الغرامات الباهظة.

كما سجل تقرير الجمعية انتهاك معايير المحاكمة العادلة التي استهدفت الصحفيين أبرزها محاكمة الصحفيين المهنيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب والنقيب محمد زيان، وتوظيف القضاء للانتقام منهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم.

وإلى جانب انتهاك الحق في الخصوصية للبعض من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بهدف ترهيبهم وإخراسهم، شجب تقرير الجمعية استمرار احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية، وتوظيفها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين والمواطنات في إعلام مستقل يخدم المصلحة العامة، وينشر ثقافة حقوق الإنسان وقيمها.

وفي علاقة بما تتعرض له حرية الصحافة، جدد تقرير الجمعية، إلى جانب كل المكونات المجتمعية، وضمنها الحركة الحقوقية المغربية المعنية بإصلاح الإعلام، التعبير عن خيبة الأمل من المراجعة التي تمت لقانون الصحافة، والتي أبقت جميع المقتضيات المعرقلة لحرية الرأي والتعبير، والتفت على مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى إقبار عدد من المقاولات الفتية.

 ولم يفت تقرير الجمعية التأكيد على ضرورة إلغاء الإجراءات والفصول المقيدة للحرية والمخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة.