إدريس السنتيسي: لا تسمو الديمقراطية بدون حرية الرأي وصحافة قوية

إدريس السنتيسي “الوطن في أمس الحاجة إلى إعلام يدعمه من داخله وخارجه”

برلمان نيوز: خاص

اعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن القوانين التي تشتغل بها المؤسسات الصحفية حاليا، تعتريها الهشاشة، مما تستدعي إلى اصلاحات حقيقية من أجل إعلام قادر على أن يلعب دورا ديبلوماسيا لفائدة البلاد، خصوصا وأن الوطن في أمس الحاجة لإعلام وطني قوي يدعمه من داخله وخارجه، مثيرا في السياق ذاته، أن هذا المبتغى لا يمكنه أن يتحقق في ظل ضعف الامكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة الصحافية والدعم غير الكافي التي تتوصل به المقاولات المكلفة بالنشر و أيضا الوضعية المادية للصحفيين.

جاء ذلك في الكلمة التي تناولها إدريس السنتيسي خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري بمقر المجلس، حول الإعلام الوطني والمجتمع تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل”، بحضور وزراء وبرلمانيين وهيئات صحفية وإعلامية.

وأكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي على أهمية هذه اللقاء الذي يأتي من بعد ندوة مماثلة نظمها مؤخرا الفريق الحركي بمجلس النواب، من أجل فتح نقاش متحضر وحوار مفتوح، في وقت يبحث فيه الجميع عن الوسائل الكفيلة بدعم حرية الرأي، دون طبعا، تجاوز الخطوط الحمراء المعلومة، مشددا على أن سمو الديمقراطية الذي هو التعبير عن الرأي مع احترام الرأي الآخر لا يمكن أن يستقيم بدون صحافة قوية بعيدا عن كل المساومات.

وارتباطا بالموضوع، طالب إدريس السنتيسي بخلق صندوق لمواجهة بعض المشاكل المتعلقة بالجسم الصحفي، وكذا اعتماد دور الوساطة لحل المشاكل داخل المؤسسات الصحفية قبل أن تحال على المحاكم، وذلك بواسطة منح سلطة أقوى للمجلس الوطني للصحافة على غرار مهن حرة أخرى.

من جانب آخر، شدد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي على ضرورة إعادة النظر في موضوع الضرائب، باعتبار على أن المؤسسة تقدم خدمة عمومية مؤدى عنها، وكذا على ضرورة مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للصحفيين، نظرا لما لها من إمكانيات مادية مهمة. كما شدد على الاهتمام بوضعية المصورين بمختلف أصنافهم وبالخصوص الذين لا يتوفرون على شواهد تخول لهم إمكانية الحصول على البطاقة المهنية، والاعتراف بهذه الشريحة قضاء عشر سنوات من العمل، بعد إجراء تدريب واختبار.

وفي الختام، وجه إدريس السنتيسي دعوة للحكومة للتفكير في صيغة تسمح بعملية الإدماج بين المقاولات الصحفية التي لها نفس الخط التحريري ونفس القناعات الايديولوجية، مع العمل دعم المقاولة الصحفية وفق دفتر للتحملات.