سجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب الحكومة بإصلاحات عاجلة لأوضاع المواطنين

برلمان نيوز: خاص

سجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، من خلال رصد حصيلة الأوضاع الحقوقية التي شهدتها السنة 2022 ، تواتر انتهاكات مست الحقوق والحريات، وتمثلت في التراجعات المتصاعدة، في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

جاء ذلك في بيان له اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أصرخ الائتلاف بمناسبة تخليد الذكرى 74 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من دجنبر الجاري.

وأوضح البيان ذاته أن استمرار الاعتقالات وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع وحرمانها من الدعم المالي، يعبر عن استمرار مصادرة الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، مطالبا بالمناسبة الافراج عن معتقلي الرأي والصحفيين وإلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية وإصلاح العدالة.

ونظرا للارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات وكافة المواد الغذائية، وما يرافق ذلك من الجمود المستمر للأجور، والصعوبات الكبيرة في التمتع بالحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق والحق في بيئة سليمة. شدد بيان الائتلاف على ضرورة مراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات، والتعجيل بسن إجراءات عاجلة تروم إصلاح الأوضاع.

وإلى جانب تعطيل صدور عدد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للمنظومة الجنائية، وقوانين الحريات العامة، والقانون المتعلق بتفعيل اللغة الأمازيغية، أشار البيان إلى عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما،وإغلاق باب الحوار الإجتماعي  المسؤول.