المنصوري تتعهد أمام المستشارين بتسهيل ولوج المواطنين إلى سكن لائق

برلمان نيوز: خاص

عبرت  الوزيرة المنصوري، عن تفاؤلها من الرؤية الجديدة للوزارة والتي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية و توصيات النموذج التنموي الجديد وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة من أجل ارساء مقاربة جديدة وسياسات عمومية مندمجة ومبتكرة للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين. كما التزمت الوزيرة بالسهر على تسهيل الولوج إلى سكن لائق  يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة و تشجيع الاستثمار وتعزيز دينامية السوق العقارية و خلق فرص الشغل.

جاء ذلك خلال العرض الذي تقدمت به المنصوري في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة 02 دجنبر الجاري لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية بمجلس المستشارين.

وارتباطا بذات الموضوع، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري  أن وزارتها خصصت ميزانية 2023 لتعزيز الأوراش الحاسمة بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنبثقة عن الرؤية الجديدة لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والاسكان. وأضافت في هذا الصدد، أن الوزارة نظمت حوارا وطنيا تحت الرعاية الملكية حول أربعة محاور تشمل التخطيط والحكامة، تقديم الدعم للعالم القروي، تقليص التفاوتات المجالية و كذلك الإطار المبني. 

وفي نفس السياق، أبرزت المتحدثة، على أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل 2023، تكمن في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية، مع  دعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الدعم المباشر، بالإضافة إلى معالجة السكن غير اللائق لتحسين إطار المواطنات والمواطنين وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة بالإضافة إلى تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية والنهوض بالجودة والسلامة والاستدامة و كذا تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.