الفريق الحركي يتقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير مدونة الشغل

برلمان نيوز: خاص

في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
 
وجاء في مذكرة الفريق التي اطلعت عليها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن “هذا المقترح يهدف إلى تقليص نسبة 6% كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3%، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% في ما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي”.

وأضافت مذكرة الفريق الحركي، أن “هذا الاقتراح يهدف إلى تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية”.