طالبة تقاضي عميد كلية العلوم القانونية بفاس

برلمان نيوز: عبد النبي الشراط

في سابقة من نوعها، أقدمت الطالبة (ف.ب) على رفع قضية أمام القضاء الإداري ضد إدارة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في شخص عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بصفته (الجهة المعلنة عن العقوبات التأديبية).

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 20 يونيو/ حزيران 2022، حيث فوجئت  الطالبة المتضررة، بتقييدها غائبة عن اجتياز مادة المسطرة المدنية ومواد أخرى،كما لم يسمح لها باجتياز الدورة الاستدراكية لبقية المواد الأخرى.

كما أن الطالبة فوجئت بقرار صادر عن مجلس تأديبي انعقد في غيبتها مما حرمها من إبداء توضيحاتها أمام هذا المجلس، كما أن المجلس التأديبي نفسه انعقد طبقا لقانون منسوخ بقانون ٱخر يبدو أن إدارة الجامعة لم تطلع عليه، وتشتغل بقوانين قديمة منسوخة وتلك بحد ذاتها مشكلة.

الطالبة (ف.ب.) كانت تعاني من مرض خلال فترة احتياز الامتحان، وقد استعانت بطالب من كلية الٱداب بنفس الجامعة بناء على طلب تقدمت به المعنية بالأمر لإدارة الجامعة وتم قبول الطالب، الذي لم تنكر إدارة الجامعة موافقتها عليه استنادا إلى محضر استجواب أنجزه منتدب قضائي من الدرجة الممتازة.

وقد أكد نائب عميد كلية الحقوق خلال هذا الاستجواب أن الإدارة على علم بأن الطالب سمح له قانونا بتحرير أجوبة الامتحان التي تملتها عليه الطالبة، لكن يضيف نائب العميد أن الإدارة اكتشفت أن الطالب المذكور من خريجي كلية الحقوق..! واعتبرت ذلك سببا لإصدار عقوبات قاسية ضد الطالبة (ف ب) إذ شملت هذه العقوبات المجحفة حرمانها من اجتياز دورات الامتحان على مدى عامين متتالين: السنة الدراسية 2021/ 2022 والسنة الموالية 2022/ 2023، بناء على مجرد شك طبقا لما ورد في أقوال نائب العميد.

كما أن إدارة الجامعة مارست شططا في استعمال السلطة بعدم حضور الطالبة والطالب خلال انعقاد المجلس التأديبي المزعوم وهو ما يعرض ما ترتب على هذا القرار للبطلان، و(يكون المجلس التأديبي قد تجاوز اختصاصاته حين أصدر قرارا في الموضوع، وتبعا لذلك يكون عميد الكلية بدوره قد تجاوز اختصاصاته، لأنه مارس اختصاصا يعود للسيد رئيس الجامعة عندما أعلن عن عقوبات تتجاوز صلاحياته القانونية) طبقا لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة فاس والذي ينوب عن الطالبة.

وإمعانا في ممارسة الإذلال الذي تعرضت له (ف.ب.) فقد اشتشهد نائب العميد المستجوب بمحضر. يعود لسنة 2018، والذي لا صلة له بالموضوع. وتبقى كل الأقوال التي استندت إليها إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس مجرد شك في شك ومبنية على الوشايات والأقاويل الصادرة من طلبة تعاكس ٱراءهم ٱراء الطالبة المتضررة، كما يتضح من سياق الأحداث والوقائع أن إدارة الكلية وعلى رأسها  السيد العميد إنما تمارس شططا بينا في استعمال سلطتها ضد طالبة تعاني من مرض خلال فترة اجتياز الامتحان وقد أدلت الطالبة بملف طبي يثبت عجزها عن الكتابة، ومن شأن كل تلك القرارات أن تعصف بمستقبلها التعليمي وتعرضها للعطالة والمزيد من الأمراض النفسية جراء هذا الشطط غير المبرر. في انتظار كلمة القضاء الذي لا شك سيعيد الأمور إلى نصابها ولا شك سينصف الطالبة المتضررة حرصا على مستقبلها وصحتها