رابطة التعليم الخاص تدق باب مجلس المستشارين لتحقيق مطالبها

برلمان نيوز: خاص

ناقش المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب في اجتماع استثنائي  مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 11 نونبر الجاري، وبشكل خاص فيما يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته، كما تدارس مضامين الحوارات التي جمعت مختلف فروع الرابطة بجهات المملكة مع الأساتذة والأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص من جهة، وتلك التي جمعتهم بالأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات القطاع.

وفي بلاغ له اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز ” الإلكترونية، جدد المكتب التنفيذي للرابطة التزامه الدائم بالترافع عن جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية، حيث سجل بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.

ودعا البلاغ  جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطار مـن المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسـة العمومية و تلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

كما جدد المكتب التنفيذي للرابطة مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.

وبالمناسبة سجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين  ورفعها من ٪17 بقوانين المالية السابقة  إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.

وتعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات. كما تعتبر الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.

وبالموازاة، سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.

وإذ يعبر المكتب التنفيذي للرابطة ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، يسجل بالمقابل عن أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.

عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب

الرئيس محمد حنصالي