الوزيرة المنصوري تقدم تفاصيل ميزانية 4 مليار درهم أمام اللجنة البرلمانية

برلمان نيوز: خاص

قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن من بين أهداف استراتيجية وزارتها خلال السنة القادمة، ترتكز بالخصوص على تعزيز التماسك المجالي مع دعم المجال القروي وتقوية جاذبيتها الاقتصادية وتيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق. 

جاء ذلك في عرض للوزيرة حول مشروع ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2023 الذي قدمته أمس اليوم أمام أعضاء لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب.

وعلمت جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية أن الاعتمادات المبرمجة برسم السنة المالية 2023 قد بلغت حوالي 4 ملايير و 86 مليون درهم، موزعة أولا على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بما قدره مليار و 82 مليون درهم، 80% من ميزانية التسيير والاستثمار خصص للوكالات الحضرية و ثانيا على قطاع الإسكان وسياسة المدينة بحصة قدرها مليار و 37 مليون درهم، منها 96 مليون درهم للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآئلة للسقوط، وثالثا وأخيرا على صندوق التضامن للإسكان والاندماج الحضاري بما قدره ملياري درهم.

وبالمناسبة، كشفت الوزيرة المنصوري في مداخلتها عن حصيلة سنة 2022، التي وصفتها بالإيجابية، خصوصا فيما يتعلق  بتنمية المجالات القروية، حيث استفاد من التنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة 542 مركزا صاعدا لفاىدة 8 مليون نسمة أي ما يعادل 60 % من الساكنة القروية على الصعيد الوطني.

وفي السياق ذاته، تم تحديد برنامج أولوي (77 مركزا) بتشاور مع جميع الفرقاء (928 ألف نسمة) و 12 مركزا نموذجيا جهويا لإطلاق مسلسل تنفيذ المشاريع (127 ألف نسمة) (مركز واحد بكل جهة).

وفيما يخص الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، أوضحت المنصوري أن وزارتها وضعت تخطيطا استشرافي من جيل جديد لوثائق التعمير لتدبير حضري متجدد في خدمة العالم القروي.

أما بخصوص تعميم التغطية بوثائق التعمير، أشارت المنصوري إلى أن الوزارة وضعت 29 مخطط توجيه للتهيئة العمرانية و 100 وثيقة تعميرية مصادق عليها خلال السنة الأولى للحكومة 89 وثيقة تعميرية مصادق عليها سنة 2022 منها 63 تصميم تهيئة.

وتسعى الوزارة حسب نفس المتحدث من خلال برنامج عمل 2023 إلى تعبئة الشركاء (قطاعات عمومية وخواص) من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة و إرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية.

 أما على مستوى التعمير يتضمن برنامج عمل 2023، تم إرساء سياسة حضرية متجددة بإعداد خارطة طريق لمراجعة السياسة الحضرية الوطنية المتجددة، وتحيين منظومة التخطيط الترابي ومنح رخصة بناء على أساس تصريح المهندس المعماري، بالإضافة إلى تحيين وملائمة القوانين 90-12 المتعلقة بالتعمير والقانون 90-25 – وتبسيط وتقليص أجال منح رخصة بناء المشاريع المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية، حسب ما جاء على لسان نفس المتحدثة.

ومن جانب آخر، سجلت الوزيرة المنصوري أن الإنعاش العقاري قد عرف تقدما من خلال إرساء التدابير الخاصة بالدعم بتنسيق ومشاورات مع وزارة الاقتصاد و المالية وكذا مع مهنيي القطاع لتأطير التعاونيات والجمعيات والوداديات السكنية عبر تنظيم برنامج للتحسيس و المواكبة. حيث تم تحديث بيانات نظام مراقبة أسعار بيع الأراضي والمباني حسب المدينة من خلال انجاز بحوث ميدانية لسنتي 2021 و2022.

أما بخصوص تيسير الولوج إلى السكن، تناولت الوزيرة حصيلة 2022 للمخططات الجهوية للإسكان كما استعرضت برنامج عمل 2023 حيث تم إطلاق 4 مخططات جهوية للسكن كأداة لتنزيل التصورات على الصعيد الجهوي والرؤى بشأن السكن بهدف الإعداد لجيل جديد من الشراكات والاتفاقيات بين الفاعلين على أساس رؤية موحدة ومشتركة لكل جهة في أفق عشر سنوات.