أرباب محطات الوقود يلوحون بالإضراب ردا على تجاهل الحكومة

برلمان نيوز: خاص

لوحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.

جاء ذلك في بلاغ توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أصدرته الجامعة عقب لقاءات جمعتها مع الفرق البرلمانية تزامنا مع انطلاق دراسة مشروع قانون المالية 2023.

وقالت الجامعة إن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، “لأن ارتفاعها يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع”. كما أبرزت الجامعة أن هذا الإجراء الضريبي يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها.

وفيما نفت الجامعة وجود أي صلة لها بتحديد أسعار البيع للعموم، شددت على أن هذا الأمر يعود للشركات، في الوقت الذي يظل أصحاب المحطات في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يحملهم مسؤولية الغلاء.

وعبرت الجامعة، في بلاغها، عن تضامنها مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن المحطاتيين متضررون أيضا من جشع الشركات، ودعت الحكومة إلى تدخل عاجل، وإلى الجلوس على طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة.

وطالبت الجامعة وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه رفق رقم المعاملات.

وارتباطا بذلك، قررت الجامعة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.