تمارة على صفيح خروقات في التعمير والمطالبة بفتح تحقيق عاجل

برلمان نيوز: خاص

يتواصل مسلسل فضح الخروقات في التعمير ومنح التراخيص غير القانونية وتصاميم التهيئة بمدينة تمارة، خصوصا بعد الزلزال الذي لحق بالمسؤول الأول بالإقليم، بعدما اتخذت وزارة الداخلية في حقه قرار العزل. كما لازالت لجنة ضحايا مكاتب الوداديات السكنية والعقار بالإقليم تعري على واقع الخروقات الخطيرة التي شابت عدد من الملفات المتعلقة بالسكن والعقار، ومن بينها ملكية ودادية نزهة للإسكان.

وحسب ما كشفته لجنة الضحايا بعد اطلاعها على وثائق التعمير لجماعة تمارة – تتوفر جريدة “برلمان نيوز “على نسخ منها- ومقارنة تصميم التهيئة الجماعي المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.00.415  والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 05 يونيو 2000 وتصميم التهيئة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.21.542 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7015 بتاريخ 26 يوليو 2021، وكذلك بعد اطلاعها على مذكرة المعلومات التعميرية موضوع الرسمين العقارين 38/70080، و38 /90424 للملك المسمى نخيلة بالفورات – تمارة مساحتهما 21.082 متر مربع ، و أيضا على ما جاء في جواب الوكالة الحضرية للرباط سلا،  بأن العقار الذي هو في ملكية ودادية نزهة للإسكان المتواجدة بمدينة تمارة- الفوارات ، جزء منه مخصص لمرفق عمومي،PL05 ( سوق في الهواء الطلق حسب وثائق التعمير) بالإضافة إلى ارتفاقات أخرى، تبين للجنة الضحايا أنه تم الترخيص لمجمع سكنى فوق الجزء المخصص للمرفق عموم، PL05  في خرق سافر لضوابط مدونة التعمير  ودون انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة.

 بالإضافة إلى ما سبق، لم تنقضي أجل 10 سنوات من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، تم الترخيص  بالتجزئة من طرف اللجنة المختصة بطرقها الخاصة بتاريخ 24/01/2014 تحت عدد 03/14، وكذلك منح رخصة البناء لمجمع سكني بنفس التاريخ لسنة 2014 تحت عدد 79/14  من أجل تحويل جزء من هذا العقار الذي كان مخصصا لمرفق عمومي (PL05 سوق  في الهواء الطلق حسب وثائق التعمير و مذكرة المعلومات التعميرية )، إلى مجمع سكني من طابق أرضي تجاري يحتوي على 20 محل تجاري وطابقين علويين للسكن من84 شقة وأن القيمة العقارية الإجمالية لهذا الريع العقاري تفوق تقريبا 80.000.000  درهم.

 و الأدهى من ذلك تم تكييف و ملائمة هذا الخرق الخطير المقترف من طرف الجهات المسؤولة عن قطاع التعمير بالإقليم بتصميم التهيئة  الجماعي لتمارة الأخير و المصادق عليه  بتاريخ 26 يوليو 2021،دون اتخاذ الإجراءات و الجزاءات في حق المتورطين و المساهمين في تشويه المجال العمراني بتمارة، حيث عملوا على تحويل المرفق العمومي من الرسمين العقارين 38/70080،و 38/90424 إلى الرسم العقاري المجاور 38/2116 في خرق سافر لكل مبادئ العدالة المجالية والعقارية وقيم المواطنة  الحقيقية.

في السياق ذاته، سجلت لجنة ضحايا مكاتب الوداديات السكنية و العقار  بإقليم الصخيرات – تمارة، مجموعة من الخروقات و التي شابت مسطرة  تسليم رخصة السكن و شهادة المطابقة و كذلك التسليم المؤقت للمجمع السكني موضوع الرسمين العقارين 38/70080، و38 /90424  و المتمثلة في وضع محول كهربائي  فوق الملك الجماعي بعد اكتشاف أن القدرة  الكهربائية غير كافية لسد الخصاص الكهربائي لهذا الريع العقاري و غياب أبواب المضادة للحريق بالطابق تحت الأرضي (موقف السيارات ) و عدم احترام العلو الإجمالي المحدد للبناء  و شروط السلامة و الصحة و غياب الضمان العشري طبقا للفصل 769 من قانون الالتزامات و العقود بالإضافة إلى خروقات أخرى سنكشف عليها لاحقا من قبل تجاوز  نسبة معاملي استعمال و استغلال الأرض.

وأمام هذا الريع العقاري والخرق الفظيع لمدونة التعمير و معاملات البناء العامة، تطالب  لجنة ضحايا مكاتب الوداديات السكنية و العقار  بإقليم الصخيرات – تمارة، المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية و المفتشية العامة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة في حق كل المتواطئين و المساهمين  في هذه الخروقات المتعلقة بالتعمير والبناء و التي أدت إلى شح في المرافق العمومية و تشويه النسيج العمراني بإقليم الصخيرات تمارة.