محامو الدار البيضاء يقاطعون جلسات وصناديق المحاكم

برلمان نيوز: خاص

أدان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 ب”دار المحامي”، مخرجات الاجتماع الذي انعقد صبيحة نفس اليوم بقبة البرلمان بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورؤساء الـفـرق البرلمانية الممثلة للأغلبية والمعارضة.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المجلس، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، خلال اجتماع  حضره أعضاء من الجمعية العمومية، حيث ناقش المجلس وبشكل مستفيض النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعماله المتعلقة بمستجدات الساحة المهنية خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2023 و المقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.

وحسب البلاغ ذاته، وبعد أن شكر المجلس رؤساء جميع الفرق البرلمانية (أغلبية و معارضة) التي سعت لتقريب وجهات النظر، أوضح البلاغ أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان لا ترقى إلى مستـوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية.

كما لم يفت البلاغ تثمين جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من فاتح نونبر 2022 بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.