ضحايا يطالبون بفتح تحقيق في تزوير وثائق وخرق في التعمير بالصخيرات 

برلمان نيوز: خاص

كشفت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط، أن هذه الأخيرة متورطة في عمليات تزوير خطيرة في وثائق واستعمالها، وذلك على إثر اطلاع اللجنة على الوثائق المسلمة و المحصل عليها من طرف الإدارات العمومية.

وعلمت جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، من مصادر عن لجنة الضحايا، أن هذه الإخيرة وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوزات  الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الأخلاق و الأعراف والقوانين  من احتيال وخيانة الأمانة و تدليس و السرقة و التصرف في أموال و عقارات مشتركة غير قابلة للتفويت و خرق قانون التعمير، وذلك بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر.

كما ذكرت نفس المصادر، أن لجنة الضحايا تتابع عن كتب الملفين المدنيين المعروضين على المحكمة الابتدائية بالرباط و كذا الشكاية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة  والموجهة في موضوع الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون  الجنائي.

وأمام هذه الفوضى واستهتار المكتب المسير بمصالح المنخرطين و المنخرطات، طالبت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط من السلطة القضائية إغلاق الحدود في وجه المتورطين نظرا لخطورة الوضعية  التي وصل إليها الضحايا نتيجة الأضرار المادية و المعنوية.

كما ناشدت لجنة الضحايا الجهات المختصة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات المحصل عليها و التي تبين مجموعة من الخروقات و كذا الاستماع إلى المتهمين أعضاء المكتب الودادية من طرف السلطات القضائية بشأن الأفعال الإجرامية الخطيرة المرتكبة ومتابعتهم طبقا للمقتضيات القانونية، تحقيقا للأمن القضائي و العقاري  و للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية.

وعلاقة بالموضوع، التمس الضحايا من الرئيس المنتدب  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ملفاتهم المعروضة على المحكمة الابتدائية، في كل من الرباط و تمارة وذلك من اجل انصافهم وحماية حقوقهم من جهات قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بإقليم الصخيرات تمارة، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011، بالإضافة إلى ذلك النظر في الشكاية الموضوعة بالمجلس بهدف  إجراء تحقيق في موضوع المس بضمان حقوق المتقاضين و خرق مبدأ الاستعجال في الملف المدني رقم:  582/1101/2022 المحكمة الابتدائية بالرباط  و الذي تم البث فيه من طرف قضاء الاستعجال.

وفي الختام، تواصل اللجنة فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب ملفات ودادية اتصالات الرباط من طرف أي جهة كانت، علما أن كافة المنخرطين و المنخرطات مستعدون  لاتخاذ كل الخطوات النضالية السلمية والمشروعة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين والمساهمين، وتطالب في هذا الصدد كافة الفعاليات الحقوقية و المدنية وكذلك المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب والاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء.

….