جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تنظم “أسبوع المدن المستدامة”

برلمان نيوز: خاص

تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض “أسبوع المدن المستدامة” وذلك من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، لجعل مدننا ركائز التحول، بفضل الإجراءات التطوعية لجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية (المنتخبة، العمومية، الخصوصية، الجمعيات، الجامعات، وسائل الإعلام..).

وفي قال بلاغ للجهة المنظمة توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن “أسبوع التعبئة الوطني للمدن المستدامة 2022، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدن، الذي يحتفل به كل عام في 31 أكتوبر، وسيتم تنظيمه هذه السنة في شنغهاي بالصين، تحت شعار “العمل محليًا للوصول إلى العالمية”، سيمثل فرصة طوال شهر نوفمبر 2022 ، لتعبئة جميع الفاعلين الحكوميين والغير حكوميين، لفتح وتطوير قنوات التوعية والحوار لتقديم إجابات للتحديات الرئيسية.

واوضح البلاغ ذاته، أن “الاسبوع يهدف إلى تعبئة للمواطنين ومختلف الشركاء، لقيادة عمليات التغيير متعددة الأبعاد، من خلال حشد الذكاء التعددي للمناطق ، وتبادل الخبرات والأساليب اللازمة لمنح الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والمركزية الوسائل اللازمة لإنشاء مدن أكثر اخضرارا وإنصافا واستدامة”.

وشدد البلاغ أنه “لم يعد يحق لقادتنا وصناع القرار والمدبرين والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تأخير أو تأجيل أو فشل عملية تحويل بعض “أزمات مدننا أو مدننا التي توجد في أزمة” إلى فضاءات حضرية حية ومستدامة وذكية ومدمجة ومقاومة للأزمات”.

ودعا البلاغ ذاته الجميع، خلال شهر نوفمبر 2022 و أسبوع المدن المستدامة، “للعمل وتسريع التغيير في مدننا، التي يعتمد عليها تغيير بلدنا، من خلال برنامج غني في مجالات الأنشطة التربية على المواطنة والقيم والسلوكيات المدنية التي تسمح بتحليل وضعية مدننا والتعريف بإنجازات وتحديات مدننا، في مجالات النقل والتنقل والمياه وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري وكفاءة استخدام الطاقة في المباني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

كما سيعرف الأسبوع حسب نفس المتحدث، “أنشطة ميدانية  في هذا المجال بزيارات إلى المشاريع الناجحة في المجالات المذكورة، وإجراءات تجميل الأحياء وإحيائها، ويوم خالٍ من السيارات، ويوم ركوب الدراجات ، وما إلى ذلك.

وأضاف البلاغ أن الأسبوع تتخلله “لقاءات وطنية وجهوية ومحلية، للنقاش والحوار بين الفاعلين والمتدخلين، حول الاختلالات الهيكلية التي تعيق التنمية المستدامة للمدن المغربية، وكيفية التغلب على أسباب التأخر في مقومات الحوكمة والمشاركة ومسرعات التحول المعروفة والمعترف بها والقادرة تحسين المشاركة النشطة للسكان والجهات الفاعلة الرئيسية التي تحمل “رؤية” أو استراتيجية، وتعزيز القدرة على عمل السلطات الحضرية، في المجالات الرئيسية: الاقتصاد الدائري، والتنقل المستدام، والتخطيط الحضري التعاوني، واللاتمركز  والنجاعة الطاقية.”

وفي الختام سجل البلاغ أن الأسبوع سيكون “فرصة للتعامل مع كل التغيرات بالإضافة إلى المقاومة التي تثيرها. توصيات مبنية حول الأولويات الإستراتيجية للدولة، بما يتماشى مع التغيرات الدولية في مجالات التنقل والاقتصاد الدائري والتخطيط الحضري وكفاءة الطاقة، والتي تنير المواطنين والجهات الفاعلة والسلطات الحضرية”. وأضاف المتحدث “ستتم مناقشة التوصيات بشأن وجود مسار محلي محدد للتغيير ومشاركتها حول هذه الموضوعات، للتغلب على قدرات بعض القوى الاجتماعية والتقنية والسياسية على مقاومة التغيير، وتعزيز تسريع تنفيذ عمليات التغيير هذه، والتي يجب أن تكون عملية ومبتكرة، متماسكة ومنسقة مع بعضها البعض ، بفضل مجتمع قوي ودولة قوية كما أوصى بها النموذج التنموي الجديد للمملكة.