البرلمان يتصدى من جديد لقرار إلغاء الكليات المتعددة الاختصاصات

برلمان نيوز: خاص

عاد الجدل القائم بين نواب الأمة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الكليات المتعددة الاختصاصات بالمغرب مرة اخرى وبشكل قوي وواضح يوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب، بعدما أبدى عبد اللطيف ميراوي تخفظه من استمرار العمل بالخطة، وعزمه أيضا إيقاف المشاريع التي يتم إنجازها بعدد من الأقاليم بالمملكة.

وزير التعليم العالي رد في السابق على أسئلة النواب، بأنه التزم  بوضع حد نهائي لبناء كليات متعددة التخصصات في المغرب، في محاولة منه طمس الطموح الذي راود الوزير السابق سعيد أمزازي، مبررا أن هذه الكليات متعددة التخصصات لم تعد صالحة، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

في سياق متصل، وردا على تصريحات الوزير، شددت فرق ومجموعة المعارضة أن طابع الاستمرارية هو الذي يميز التزامات الحكومة، وانتقدت بلهجة شديدة القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء مشاريع المؤسسات الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في مختلف أقاليم المملكة. وأوضحت المعارضة بمجلس النواب أن إحداث هذه المؤسسات تم في إطار تحقيق العدالة المجالية وتقريب الجامعة من الطلبة في ربوع المملكة تماشيا مع قرارات مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وبالرغم أن الوزارة في عهد سعيد أمزازي، سارعت إلى التجاوب مع طلبات المنتخبين و السلطات الترابية، وعملت على برمجة إحداث هذه المؤسسات التي أطرتها مجموعة من الاتفاقيات بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ورصدت لها ميزانيات خاصة بالإضافة إلى الوعاء العقاري تحت إشراف السلطات الولائية والمحلية، فإن الوزير “البامي” الحالي لم يعبر هذه الاتفاقيات ولم يأخذ بعين الاعتبار طلبات المنتخبين والسلطات الترابية، وعزم كل العزم على إقبار كل ما قام به الوزير “الحركي” السابق.

لم تنتفض وحدها الأحزاب وممثليها في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين على القرار الطائش للوزير المزدوج الهوية، بل سارع جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بدوره الرد على الوزير بالتأكيد، أن الوزارة عليها أن تنظر إلى المشكل ضمن مقاربة شاملة، مسجلا أن العديد من الفئات تضطر إلى التوقف عن متابعة الدراسة العليا بسبب بعد الجامعة أو ضعف الإمكانيات المادية.