الاتحاد النقابي للموظفين يطالب بزيادة 800 درهم في الأجور ومراجعة نظام التقاعد

برلمان نيوز: خاص

دفع تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث درجة جديدة للترقي، إلى عقد اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، خصص لتدارس المستجدات التي يعرفها الحوار الاجتماعي، انطلاقا من المواقف المبدئية الثابتة للاتحاد النقابي بخصوص مجمل القضايا المصيرية والملفات المطلبية لشغيلة القطاع العام.

وفي بلاغ للمكتب الوطني توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، شدد الاتحاد النقابي للموظفين على  “تشبثه بمقاربة شمولية ومنسجمة تقوم على إعمال مبادئ المساواة وتقليص الفوارق الأجرية وتسوية المطالب العالقة للموظفين والمستخدمين في إطار وظيفة عمومية وطنية موحدة ومنصفة”. كما شدد البلاغ على “رفضه للمقاربة القطاعية والقوية التي تفرضها الحكومة بهدف تهيئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار وضرب المساواة في الأجور والتعويضات والتراجع عن الترقية بالأقدمية وتعميم التعاقد وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية”.

وجدد البلاغ ذاته الدعوة للحكومة إلى “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني.

وارتباطا بذات الموضوع، أعلن البلاغ عن “رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام، وعدم استجابته لمطالب  المركزية النقابية”

وفي السياق ذاته، أكد بلاغ الاتحاد النقابي للموظفين عن “تشبثه بتحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة”، داعيا الحكومة إلى “تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل (800 درهم شهريا)، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.

وبخصوص قضية التقاعد، أوضح البلاغ ذاته أنه “لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية”،  مؤكدا “تشبثه بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال”.

وفي هذا الصدد، شدد البلاغ على أن “تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام، وإعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا”، مؤكدا مرة أخرى “رفضه لأي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتفاعدين)”.

وفي الختام، دعا بلاغ الاتحاد النقابي للموظفين كافة الموظفين والمستخدمين، والنقابات والاتحادات الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع العام إلى تقوية الوحدة وتنسيق الجهود للتصدي للتراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات.

عن المكتب الوطني