القيادي يتيم يقطر الشمع على بنكيران ويفتي في زلة المعتصم

برلمان نيوز: خاص

غاب محمد يتيم عن الساحة السياسية منذ الهزيمة النكراء التي مني بها حزب المصباح في الانتخابات التشريعية السابقة والذي علق عن نتائجها مكتفيا بالقول ” تلك الأيام نداولها بين الناس”،  وعاد اليوم لتقديم السلام على من اتبع الهدى، من بوابة شبكة التواصل الاجتماعي، والخوض في معركة للدفاع عن زميله في الحزب جامع المعتصم.

وسارع العضو السابق في حركة التوحيد والإصلاح، توضيح الخلط بين “المعتصم” السياسي الذي أخذه بنكيران ب”العصمة” وانتخبه نائبا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية و”المعتصم” النقابي الذي اعتصم في رحاب رئاسة الحكومة عزيز أخنوش، وارتكزت معركته على تفسير نازلة غريمه في الحزب بين ما هو قانوني وما هو سياسي، انطلاقا كما قال من مشاورات أجراها مع خبراء بالوضعيات القانونية للموظفين والفرق بينها وبين المناصب السياسية التي ترتبط أصلا بديوان رئيس الحكومة والوزراء.

وفي تدوينته على صفحته الرسمية اطلعت عليها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، خلص الوزير السابق للتشغيل والاندماج الاجتماعي، صاحب المقولة الشهيرة ” أنا وزير ماشي مواطن”، إلى وجود فرق كبير بين مكلف بمهمة في ديوان رئيس الحكومة وهو منصب سياسي، والعمل برئاسة الحكومة وهو عمل وظيفي لا علاقة له بالانتماء السياسي، مستغلا المناسبة لتقطير الشمع على الأمين العام للحزب معتبرا أن التفسير الوارد في بلاغه غير موفق حين أدخل الموضوع إلى دهاليز السياسة القابلة للتأويل ، وكان الأولى اعتماد التفسير القانوني للنازلة. ومن هنا بدت معالم انقلاب المورد على الفقيه.

وزاد المتحدث موضحا ومذكرا لأن الذكرى تنفع “المنتقدين”، أن الاشتغال في الديوان يبدأ وينتهي بانتهاء الولاية الحكومية وخروج رئيس الحكومة من هذا المنصب، أما العمل برئاسة الحكومة فهذه مؤسسة يشتغل بها عشرات الموظفين بمهام مختلفة ومن مشارب سياسية مختلفة ومنهم الموظفون الأصليون ومنهم من هو في وضعية إلحاق من قطاعات حكومية متعددة.

واستند الرجل البارع في الفقه والقانون على معطيات لا جدال فيها، وهو في قرارة نفسه غير مقتنع بما يقول، حيث أضاف: “الموظفون الذين يوجدون في وضعية إلحاق  لهم الحق في الإدماج في مقر العمل الجديد بعد مرور ثلاث سنوات على العمل به طبقا للقانون، ويبدو أن الأستاذ جامع قد فضل البقاء مكلفا بمهمة في مؤسسة رئاسة الحكومة بعد انتهاء مهمته كمدير ديوان رئيس الحكومة”. طبعا ولماذا لا يكتفي بالبقاء بجوار الخصم الشرس لبنكيران، بعدما فقد كل شيء باستثناء التقاعد المريح. 

ولم يكتف المدافع على التناقض الصارخ الذي سقط فيه المعتصم “سهوا” او بإرادة شخصية مبنية على قناعة ” رجلي فالشجرة، وعيني على مول الدار”، بل زاد موضحا بالقول “ما جرى عليه العمل، أن مديرية الموارد البشرية بعد انتهاء مهام المستشارين بديوان رئيس الحكومة، تخير هؤلاء بين عودتهم إلى وظائفهم  الأصلية أو الاستمرار في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة، حيث يختار البعض منهم  العودة إلى وظائفهم الأصلية، بينما يظل بعضهم في وضعية إلحاق”، مؤكدا في هذا الصدد، وعن قناعة مطلقة، أن اليوم “يوجد عدد من الموظفين فضلوا البقاء في هذه الوضعية في رئاسة الحكومة قبل قدوم العدالة والتنمية ، ومهامهم ليست مهام سياسية أي مرتبطة بديوان الوزير.” وكفى المؤمنين شر القتال. لكن الرجل المفتي في الأمر لم يخبرنا أن البقاء في المنصب مشروط بالحصول على رضى رئيس الحكومة. هذا ما وقع، لكن لا شيء يمنح في السياسة بدون مقابل.

وانطلاقا من قناعة القيادي البارع في خرجاته غير المسبوقة والذي انتقد من “تحت الدف” نهج أمينه العام عبد الإله بنكيران في تفسير أحلام المعتصم، هذا الأخير الذي فقد نقابة الحزب وحرم من العضوية في البرلمان، لم يجد بدا في اختيار البقاء في خدمة من وضع العصا في عجلة  تشكيل حكومة بنكيران وقاوم من أجل إضعاف حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وطبعا بشروط لا يعلمها سوى المعتصم وأخنوش، خرج بفتوى ريعية تبرأ زميله، وبناء على دفوعات شكلية، أضاف المتحدث “يتعين عدم إعطاء أي دلالة سياسية لحالة اختيار موظف البقاء في وضعية إلحاق”، موجها بذلك درسا فقهيا إلى الناقمين والحساد قائلا لهم: ” كما لا ينبغي إعطاء تأويل سياسي لبقاء عدد من مناضلي الحزب وبعض مسؤوليه موظفين في قطاع وزاري بتعيين أصلي أو من خلال وضعية إلحاق. انتهى الكلام ورفع القلم.