النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقاطع اليوم الوطني للإعلام

برلمان نيوز: خاص

التأمت تنسيقية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني في جمع عام لها عشية الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، وذلك للتداول في الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات في الصحافة الورقية والإلكترونية، ومستجدات تحيين الاتفاقية الجماعية، وما رافقها من لغط اختلطت فيه المعطيات، ولاتخاذ موقف مما يجري داخل القطاع.

وأوضح بلاغ صحفي توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن الاجتماع استهل بتقديم عروض  ومداخلات “شددت على راهنية الشروع في خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها، والانتفاض على وضع الهشاشة الذي يعيشونه، خصوصا أمام اللامبالاة وهدر الحقوق الذي يمارسه بعض أرباب المقاولات الإعلامية، المتنصلين من مخرجات اللقاء الذي جمع قبل سنة الفاعلين الإعلاميين والحكومة بالرباط تحت شعار: ” الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟  “.

وأوضح البلاغ ذاته ” إن الأوضاع المادية والاعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسب على حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع”.

في السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الوزارة إلى “الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة”.

 واعتبر البلاغ ذاته “أن تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي نعتبر أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة”.

وسجل نفس المتحدث قائلا “إن تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها”.

ارتباطا بذات الموضوع، رفضت النقابة الوطنية للصحافة أن تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر “كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع”.

إن حرص النقابة الوطنية للصحافة المغربية على بناء علاقات إيجابية مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانوا مؤسساتيين أو أرباب مقاولات، هو حرص مقرون باحترام مقتضيات الشراكة الإيجابية والتعاقد المنتج، على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في القطاع، مما يقتضي من الأطراف الأخرى التخلي عن سياسة الهروب والتنصل من الالتزامات، وأن يكون التوجه المستقبلي هو إقرار عقود منصفة ومحفزة.

في هذا الإطار، جدد بلاغ النقابة الدعوة و المطالبة بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، “في أفق الإنصاف، ودعم غائية التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعني التمثيلية على أساس المساهمة الفعلية الميدانية في إقرار مستويات وحدود التمثيلية، وليس الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة، إذ أن التركيز من طرف البعض على نقطتي: الدعم و التناوب على رئاسة المجلس، يترجم نظرة ضيقة للاستحقاقات الواجبة من أجل صحافة مواطنة قوية محصنة”.

كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والاستغلال.

وفي الختام، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها قررت مقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة  للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية.